أخبار سيئة للأتراك.. زيادة مرتقبة بأسعار السيارات وسط عجز حكومي

لا يكاد يمر يوم في تركيا إلا ويسفر عن مؤشر اقتصادي سلبي يسلط الضوء على فشل السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم.

وفي هذا الصدد ذكرت تقارير إعلامية محلية، الإثنين، إن العديد من العلامات التجارية في عالم السيارات، تستعد لزيادة أسعار المركبات في البلاد بنسبة من 3% إلى 5% خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الزيادة تدريجيًا ليصل إلى 12 % حتى يناير/كانون الثاني* 2022، لافتة أن هذه الزيادة، تأتي بسبب ارتفاع سعر الصرف نحو 10% خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" المعارضة، عن عدد من ممثلي تلك الصناعة، قولهم إن ارتفاع الأسعار سيقلل من الطلب، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات في السيارات الجديدة إلى تنشيط سوق السيارات المستعملة، والتي كانت في حالة انخفاض خلال الأشهر الأخيرة.

• أصحاب السيارات في تركيا يدفعون ثمن فشل حكومة أردوغان
• سقوط حر لصناعة السيارات في تركيا.. انهيار الإنتاج والصادرات

وتجاوزت الزيادة في أسعار السيارات، 200% في السنوات الأربع الماضية، وارتفعت الأسعار أكثر من 20% منذ يناير/كانون الثاني الماضي فقط.

ولعل آخر مؤشرات تدهور الأوضاع الاقتصادي، قيام معارض تركي، أمس الأحد، بالكشف عن إفلاس أكثر من 9 آلاف حرفي وتاجر خلال سبتمبر/أيلول الماضي، فضلا عن ارتفاع أسعار البنزين بمعدل 14 قرشًا في اللتر الواحد، وكذلك ارتفاع أسعار الديزل بمعدل 41 قرشًا.

الدولار يواصل الارتفاع

على الصعيد نفسه سجل الدولار الأمريكي في تركيا ارتفاعًا قياسيًا جديدا أمام الليرة مع بداية الأسبوع الجديد.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في تركيا خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى 9.29 ليرة.

الدولار بلغ الذروة التاريخية الجديدة، في ظل قلق من إقدام البنك المركزي التركي، على خفض أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي يومي 20 و21 أكتوبر وسيتم الإعلان عن القرار في 21 أكتوبر في تمام الساعة 14.00.

تخفيض أسعار الفائدة

ويراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان البنك المركزي التركي سيواصل تخفيض الفائدة، التي بدأها بـ 100 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، يأتي ذلك في وقت تقوم فيه البنوك المركزية في أجزاء كثيرة من العالم بتقييم خطوات التشديد.

ويبلغ معدل فائدة البنك المركزي التركي في الوقت الحالي 18٪، من ناحية أخرى، يستمر التضخم في الارتفاع نحو 20٪، وهو أعلى مستوى في 2.5 عام. وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.