تأييد سجن "دميرتاش".. وحزبه: القضاء تحت وصاية أردوغان
صادقت المحكمة العليا التركية على حكم بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر بحق القيادي الكردي، صلاح الدين دميرتاش.
جاء بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية.
ووفق المصدر كان الحكم المذكور قد صدر في 7 سبتمبر/أيلول 2018 بتهمة "الدعاية لتنظيم إرهابي"، من قبل محكمة محلية، ثم أيدته محكمة أخرى بإسطنبول في ديسمبر/كانون أول من العام نفسه.
غير أن دفاع دميرتاش الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، لجأ لمحكمة الاستئناف التي ألغت الحكم وأحالت بوقت سابق القضية للمحكمة العليا.
لتقوم المحكمة العليا، الخميس، بتأييد الحكم السابق بحق القيادي الكردي المعتقل منذ العام 2016.
وتعليقًا على الحكم أصدر أوميت ده ده، نائب الرئيس المشارك للشعوب الديمقراطي، المسؤول عن لجنة القانون وحقوق الإنسان، بيانًا، اعتبر فيه القرار "واحدًا من الهجمات التي تستهدف حزبنا وكوادرنا لتصفيته بيد القضاء".
ولفت إلى أن "القضاء يقع تحت وصاية النظام الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان، وينفذ كافة تعليماته التي يريد من خلالها تصفية حزبنا والقياديين به، والعجيب أن الهيئات القضائية تعمل في تناغم مع بعضها البعض لتنفيذ تلك التعليمات السياسية".
وشدد على أن "كافة هذه الأحكام سياسية، وفي حكم العدم بالنسبة لنا، وسيستغل الشعوب الديمقراطي كل ما يتعرض له من ظلم ليواصل نضاله ضد النظام الحاكم سياسيًا وقانونيًا".
اعتقال منذ 5 سنوات
واعتقل دميرتاش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية" وتعتقل قائده عبدالله أوجلان.
ووجهت له منذ ذلك الحين عدة اتهامات مثل إهانة أردوغان، وقيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة تركية، بسجن دميرتاش، لمدة 3 سنوات و6 أشهر إثر إدانته بتهمة "إهانة" الرئيس، أردوغان.
ويواجه دميرتاش تهماً تؤدي في حال إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.
