رحيل ترامب يصدم أردوغان.. و"الاقتصاد" يعجل سقوطه
أكدت "نيويورك تايمز" أن تطورات الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد التركي، باتت تشكل قلقًا كبيرًا بالنسبة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الاقتصاد التركي تعرض لهزة كبيرة بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مشيرة إلى أن ذلك "عمّق جراح الاقتصاد الذي يعاني في الأساس من أزمة ممتدة منذ عدة سنوات".
جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة، الإثنين، قيمت من خلاله الأوضاع التي وصل إليها الاقتصاد التركي، وسلطت العديد من الصحف التركية الضوء على المقال، وتابعته "العين الإخبارية".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن آخر استطلاعات للرأي كشفت عن انهيار كبير في أصوات حزب العدالة والتنمية، الحاكم.
ولفتت إلى أن أردوغان قد لا يحصل على نسبة الـ50% لفوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى وإن استمر في تحالفه مع حزب الحركة القومية، بزعامة دولت باهجه لي.
الصحيفة في سياق متصل لفتت إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيغادر منصبه منتصف يناير/كانون ثانٍ المقبل، وأن هذا سيشكل مزيدًا من الصعوبات لأردوغان.
وأردفت قائلة "وذلك لأن هذا الأمر (أي رحيل ترامب) يأتي في فترة يواجه فيها أردوغان بالأساس صعوبات كبيرة، لا سيما أن ترامب كان حليفًا لا بأس به بالنسبة للرئيس التركي".
وأشارت إلى أن "تركيا تواجه حاليًا عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة بسبب منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وعقوبات أخرى من قبل أوروبا بسبب عمليات البحث والتنقيب شرقي المتوسط، وكان ترامب حتى الشهر الجاري يقوم بدور الوساطة لتأجيل تلك العقوبات، ومن ثم فإن رحيله سيجلب مزيدًا من المتاعب لأردوغان".
المقال أشار أن "المحللين يتوقعون أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة مع أردوغان بشأن معايير حقوق الإنسان والديمقراطية".
وأردف أن الرئيس التركي قام مؤخرًا باتخاذ خطوات حازمة بخصوص إدارة الملف الاقتصادي، في مسعى منه لمعالجة الوضع الاقتصادي، بتعيين رئيس جديد للبنك المركزي، ما نتج عنه استقالة مفاجئة لصهره، وزير الخزانة والمالية السابق، براءت ألبيرق، بعد اعتراضه على تلك القرارات.
عجز توفير الاحتياجات الأساسية
المقال كذلك أشار إلى استطلاع رأي أجرته شركة "ميتربول" التركية للدراسات والأبحاث، والذي أظهرت نتائجه أن 25% من المواطنين الأتراك يجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية.
وذكر كذلك أن الأمور في نوفمبر/تشرين الثاني وصلت لدرجة اضطرت معها تدخل الرئيس، أردوغان، مضيفا "فالليرة التركية سجلت هذه العام أرقام انخفاض قياسية في قيمتها بلغت أكثر من 30% مقابل الدولار الأمريكي، هذا إلى جانب بلوغ معد التخضم خانتين، إلى جانب الأزمة التي تعانيها تركيا في ميزان المدفوعات".
مقال "نيويورك تايمز" أوضح كذلك أن التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورنا عمّقت من جراح المواطنين الأتراك كذلك، حيث زادت الديون المستحقة عليهم للبنوك، إلى جانب إغلاق الكثير من الشركات والورش مضطرة جرّاء ذلك.
وأضاف "حينما تم الكشف عن الفيروس في تركيا خلال مارس/آذار الماضي، أدى ذلك إلى تعمق حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد منذ عامين".
كما أوضح أنه "مع بداية الموجة الثانية من الفيروس في البلاد فإن هناك مؤشرات على وجود جزء كبير من الأتراك يقعون تحت وطأة الديون، وأنه بمرور الوقت سيعانون من الجوع".