تركيا تقر قانونا يعزز قبضة أردوغان على الجمعيات الأهلية
أقر البرلمان التركي، اليوم الأحد، قانونا لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني.
ويسمح القانون لحكومة رجب طيب أردوغان بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق للوزارة التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات.
وبحسب بنود القانون، فإن المنظمات الدولية العاملة في تركيا، ستخضع أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد اقترح هذا القانون مع حلفائه القوميين.
وفي الأسبوع الماضي، قالت 7 منظمات أهلية، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وقال معارضون أتراك إن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.
وبموجب القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.
ويسمح القانون لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية التركي بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.
