خبراء لـ"العين الإخبارية": تركيا تعلن الحرب على الليبيين من طرابلس
يرى خبراء قانونيون وعسكريون ليبيون أن التدخل التركي في ليبيا هو احتلال واضح وإعلان حرب على الليبيين من عاصمتهم طرابلس.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الدور التركي غير قانوني لا محليا ولا دوليا، وقد تجاوزت كثيرا ووصل بها الأمر إلى إعلان مضمن بالحرب على الليبيين واحتلال البلاد.
وأشار الخبراء إلى أن تركيا التي خالفت كافة القوانين والأعراف الدولية لم يكن من الصعب عليها أن تتعمد إفشال وقف إطلاق النار، بأكثر من 37 خرقا متجاهلة الاتفاق على إخراج المرتزقة والعسكريين الأتراك من البلاد.
ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، برفقة رئيس الأركان الفريق أول ياشار غولر، وقادة من الجيش ورئيس المخابرات هاكان فيدان الذي يوصف بـ"رجل الظل” للرئيس التركي، السبت، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة غير معلنة تعيد البلد الأفريقي إلى مشاهد الحرب.
عدوان صريح
ويقول عبدالمنعم الحر، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعات الليبية، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يشكل جريمة عدوان وفقاً للقانون الدولي.
وتابع الحر في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن حكومة الوفاق غير المنتخبة هي حكومة مؤقتة انبثقت عن اتفاق الصخيرات 2015، ولم يتم شرعنتها بثقة مجلس النواب الليبي، وبالتالي فليس لها أي مشروعية وفق نص اتفاق الصخيرات ذاته.
وأضاف أن اتفاق الصخيرات ذاته المنبثقة عنه حكومة السراج، هو اتفاق مؤقت يرسم مسار تسوية لمدة عامين فقط انتهت في ديسمبر 2017، وتنعدم شرعية أية مؤسسات يقررها بعد هذه المهلة.
وشدد على أن حكومة السراج هي حكومة مؤقتة، وليس لها أية صلاحية بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي، ولا يحق لها إبرام أية اتفاقات دولية، خاصة إذا كانت اتفاقات تمس حقوق السيادة فإن "الاتفاقات الموقعة مع تركيا تقع باطلة بصورة لا شك فيها".
وأردف أن ليبيا دولة تعيش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن، وملف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان محال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن النظام الأساسي لميثاق روما يجرم العدوان، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزقة، ويقع الوجود العسكري التركي ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة.
ويؤكد الحر أن مختلف مظاهر الوجود العسكري التركي في الأراضي الليبية، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية في مصراتة وطرابلس، وإرهابي داعش والنصرة والتركمان الذين جلبتهم تركيا من سوريا، هم ركن من أركان جريمة العدوان على ليبيا، وحزمة متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد اتفاقيات جنيف للعام 1949.
واختتم أن السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا تتجسد في مجلس للنواب الليبي المنتخب في يونيو 2014، والذي رفض هذا العدوان ورفض حكومة السراج واتفاقاتها التي تمس السيادة.
إعلان حرب
ويقول المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني إن تركيا تعلن الحرب على ليبيا من العاصمة طرابلس، وقد انقلبت بشكل كامل على اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف الترهوني، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن السبب الحقيقي لزيارة وزير الدفاع التركي إلى طرابلس هو الاحتفال بالانتهاء من تأهيل قاعدة الوطية كقاعدة تركية جوية في ليبيا بالمخالفة لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن تركيا مستمرة في مشروعها بالمخالفة للقوانين والقرارات الدولية في احتلال ليبيا بأكثر من 37 شحنة عسكرية جوية، ففي حين انقلبت على كافة مخرجات الاتفاق فإن الليبيين من الطرفين يتشبثون بوقف إطلاق النار ومخرجات لجنة 5+5، وهو ما ظهر في تبادل الأسرى.
واختتم أن الوفد التركي الذي زار طرابلس لم يرتد الزي الرسمي أو زي التشريفات العسكرية بل زي الحرب والملابس العسكرية الميدانية، وكأنهم يردون على خطاب المشير حفتر -الذي قال فيه إن أمام الأتراك المغادرة سلما أو حربا- بأنهم جاهزون في الميدان في رسالة حرب واعتداء واضحة.
احتلال بعقود إذعان
ويتفق الحقوقي الليبي والخبير في القانون الدولي محمد صالح جبريل اللافي بأن الزيارة التركية هي إعلان عن حرب، مؤكدا أن قدوم هذا الوفد العسكري التركي الرفيع لا يكون أبدا لتخريج دفعة من كلية عسكرية، وكانت تكفي حينها مشاركة أحد أعضاء الوفد التركي فقط.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن تركيا "تريد إرسال رسالة واضحة أن هذه الأرض تتبعها، وأنها لا تأبه بالقرارات الدولية، وقرارات مجلس الأمن خاصة رقم 2510 القاضي بتنفيذ اتفاق برلين وطامحة في السيطرة على كامل التراب الليبي".
وأضاف أن "أنقرة الطامحة في إعادة ليبيا للحكم العثماني تستند إلى اتفاقات مع حكومة غير معترف بها من القانون الليبي ولا الليبيين وأيضا اتفاقاتها معدومة الأسر القانوني، وأن وجود أنقرة في الغرب الليبي لا تحمل إلا صفة الاحتلال وبعقود إذعان".
ويقول اللافي إن غياب فايز السراج ونوابه وكذلك النواب المقاطعين عن العرض العسكري الذي حضره الوفد التركي يؤكد أن الزيارة ليست ذات طابع سياسي بل عسكري، خاصة أنه جرت لقاءات مع وزيري الحرب "الداخلية والدفاع" في حكومة المليشيات ورئيس مجلس الإخوان الأكثر تشددا خالد المشري.
