استقلال قضاء تركيا.. مطالب بالضغط على أردوغان

حثت منصة تركية معنية بالقضاء أوروبا على دعوة النظام الحاكم لتقديم ضمانات ومعايير للاستقلال القانوني والفعلي لقضاتها ومدعيها العامين.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنصة المعنية بالقضاء المستقل في تركيا، والمكونة من 4 منظمات من القضاة والمدعين العامين إلى مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الجمعة، قالت المنصة في رسالتها إن "أعضاء السلطة القضائية قد تم احتجازهم و/ أو طردهم بشكل غير قانوني وغير قانوني بعد محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016".

الرسالة جاءت بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لمسرحية الانقلاب التي تصادف الـ15 من يوليو/تموز من كل عام، وفيها حثت المنصة الاتحاد الأوروبي على دعوة تركيا "لتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية ومراجعة جميع قرارات عزل القضاة أو المدعين الأتراك منذ ذلك التاريخ، وجميع أوامر الاحتجاز السابق للمحاكمة والإدانات الجنائية المتعلقة بالانتماء إلى منظمة غير مشروعة".

وتتهم تركيا رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وتؤكد أنقرة أن أتباع غولن قادوا مخططًا طويل الأمد للإطاحة بالرئيس أردوغان من خلال التسلل إلى المؤسسات التركية وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، وهو ما تنفيه الجماعة شكلا وموضوعًا، مؤكدة أنه كانت هناك علاقات وطيدة مع النظام قبل التحول المفاجئ في المواقف.

وطرد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والقضاء والعسكريين واعتقلوا بسبب صلات مزعومة بالجماعة منذ محاولة الانقلاب.

فيما ينفي غولن أي تورط له في الانقلاب. ولم توافق الولايات المتحدة بعد على طلب الحكومة التركية تسليمه لأنقرة.

تراجع ثقة الأتراك 

جدير بالذكر أن تركيا احتلت المركز قبل الأخير من بين 36 دولة في مؤشر العدالة والثقة بالتعليم خلال السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك بحسب تقرير العام 2021 الصادر، الأحد، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها.

وأشار التقرير إلى هبوط مؤشرات العدالة والتعليم في تركيا بشكل سريع، إذ احتلت المرتبة الأخيرة من بين 36 دولة.

كما ذكر أن مؤشرات رضا الأتراك عن العدالة والتعليم في بلادهم بلغ نسبة 27%، وسجلت تركيا أكبر انخفاض بين الدول التي شملها التقرير بواقع 35 نقطة مقارنة بعام 2010.

وأشار التقرير إلى أن الطلاب في تركيا لا يحصلون على فرص متكافئة في التعليم قبل وبعد فترة جائحة كورونا، إذ أن غالبية الفئات الاجتماعية محرومة من الإمكانات المادية التي توفر لهم شراء جهاز كمبيوتر في المنزل.

وفي التقرير، تم فحص أداء حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة في العديد من المجالات المختلفة، من البيئة إلى النساء والتواصل العام، حيث تراجعت العدالة بتركيا إلى أقصى حدٍ لها في السنوات الـ10 الأخيرة.

وحسب التقرير، تراجعت ثقة المواطنين الأتراك في العدالة بمقدار 22 نقطة من 2010 إلى 2020، لتنخفض نسبتها إلى 38%.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أوروبية أن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا.