175 صحفيا بالسجون التركية.. أقلام حرة يجففها قمع أردوغان

فاتورة باهظة للرأي يسددها هؤلاء الصحفيون الذين نشر موقع " expressioninterrupte" الإلكتروني، قائمة بأسمائهم، تأكيدا للاستهداف الممنهج

نحو 175 صحفيا من المعارضين للنظام الحاكم في تركيا، يقبعون خلف القضبان بسبب آرائهم المناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان.

فاتورة باهظة للرأي يسددها هؤلاء الصحفيون الذين نشر موقع " expressioninterrupte" الإلكتروني، قائمة بأسمائهم، تأكيدا للاستهداف الممنهج لحرية الرأي والتعبير في تركيا.

ووفق الموقع نفسه، فإن "مئات الصحفيين والأكاديميين يخضعون لتحقيقات على خلفية اتهامات مختلفة"، مضيفًا "ولقد تم بالفعل اعتقال بعضهم".

ومتابعا في ذات السياق: "كما أن هناك الكثير من الصحفيين ممن رفعت بحقهم دعاوى قضائية، وتجري التحقيقات معهم وهم قيد الاعتقال".

وذكر أن "هناك على الأقل 175 صحفيًا، وعاملًا في مجال الإعلام، معتقلين على قيد التحقيقات، وآخرين محكوما عليهم بالسجن".

وبحسب مراقبين، فإن ما أورده الموقع التركي لا يعتبر مستجدا أو غريبا، في ظل معضلة حرية التعبير التي تتفاقم يوما بعد يوم بالبلاد، والتي تحولت إلى ظاهرة عالمية استثنائية غير مسبوقة، في بلد يجاور القارة الأوروبية ويسعى للانضمام إلى اتحادها. 

ظاهرة باتت تتوسع تدريجيا في شكل تدابير ممنهجة باتجاه تكميم الأفواه، وتسليط عقوبات قاسية بالسجن لكل من تسول له نفسه انتقاد النظام أو ذكر مساوئه.

وتشير الوقائع المتوفرة إلى أن السلطات التركية لم تتوقف يوما عن ملاحقة خصومها من المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي، سواء كانوا من أبناء البلاد أو أجانب، حيث تم اعتقال أوروبيين، فضلا عن ناشطين آخرين من جنسيات غير تركية. 

وفي وقت سابق، قال ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير، إن "تركيا تشهد وضعا صعبا على صعيد حرية التعبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة  منتصف يوليو/ تموز 2016. ولا يجب أن تقوم الحكومة وأجهزتها الأمنية بكل ما تريده لتقييد حرية التعبير". 

وأضاف:  "أقول إن الخلاصة التي توصلت إليها قاتمة إلى حد ما، وتترجم ما أعتبره قيودًا على حرية التعبير والرأي في البلاد".

وشدد على "ضرورة عدم فرض أي قيود على حرية التعبير"، قبل أن يتابع: "لاحظنا على كل المستويات أن القيود تؤثر على مختلف جوانب الحياة في تركيا".

وبحسب تقارير منظمة العفو الدولية، فإن ثلث الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والمسؤولين التنفيذيين في المهنة يقبعون في سجون تركيا، ينتظر سوادهم الأعظم تقديمهم إلى المحاكمة.

وتقول المنظمة أيضا إن "حرية التعبير في تركيا تتعرض لهجوم مستمر ومتزايد؛ إذ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكتاب ينتقدون الحكومة، الإحالة إلى التحقيق الجنائي، ومواجهة الملاحقة القضائية، والترهيب، والمضايقة والرقابة." 

ولا يعتبر التراجع المسجل على مستوى الحريات التي كانت مكفولة لوسائل الإعلام في تركيا، أمرا جديدا، ففي عام 2013 عندما اندلعت احتجاجات ضخمة ضد تدمير متنزه "غيزي" في ساحة التقسيم بإسطنبول، كانت إحدى المحطات الإخبارية البارزة تبث برنامجاً وثائقياً عن طيور البطريق، بدل تغطية الاحتجاجات.

كما أن العديد من الصحفيين فقدوا فرص عملهم لأنهم أغضبوا السلطات. وفي هذا الإطار، استولت الحكومة على وسائل إعلام انتقدت توجهاتها، واستبدلت المسؤولين عن خطها التحريري بآخرين على نحو يتناسب مع توجهاتها. 

معطيات جعلت جمعية حماية الصحفيين الدولية تصنف تركيا بين الدول العشر الأسوأ في العالم في مجال حرية العمل الصحفي الحر.