"أفضل سياسي".. يافاش يطيح بأردوغان في الاستطلاعات
تآكلت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى تلاشت تماما، لتلمع أسماء معارضين يتأهبون لقيادة التغيير بالبلاد.
وأظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في تركيا، تفوق رئيس بلدية أنقرة، المعارض منصور يافاش على أردوغان.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الثلاثاء، أجرت الاستطلاع شركة "متربول" التركية للأبحاث.
ووفق نتائج الاستطلاع، حصل منصور يافاش على لقب السياسي الأول المفضل لدى الأتراك، تلاه أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، الحاكم، ثم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو المنتمي هو الآخر لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وذكر أوزَرْ سَنْجَر، مدير مؤسسة "متروبول"، أن الاستطلاع وجّه سؤالًا للمشاركين فيه مفاده: "من هو السياسي المفضل والأنجح في رأيك؟"، وعرضت عليهم أسماء كل من يافاش، وأردوغان، وإمام أوغلو.
النتائج أظهرت حصول يافاش على 58 % من أصوات المشاركين بالاستطلاع، فيما حصل أردوغان على 52 %، بينما حل ثالثًا إمام أوغلو بحصوله على 51 %.
وتعليقًا على النتائج، قال سنجر: "برزت أسماء المعارضين يافاش وإمام أوغلو بعد تمكنهم من القيام بكافة مهامهم على أكمل وجه".
والخميس الماضي، نشرت شركة الأبحاث نفسها نتائج استطلاع للرأي أظهرت عدم رضا نصف الشعب عن الطريقة التي يدير بها أردوغان شؤون البلاد على كافة الأصعدة.
الاستطلاع طرح على المشاركين فيه سؤال: "هل توافق على طريقة أردوغان في إدارة الدولة من خلال منصب الرئاسة؟".
ووفق النتائج المعلنة، فإن 45.6 % من المشاركين بالاستطلاع أجابوا عن السؤال بـ"نعم"، فيما كان الرفض رد 48.1 %، مقابل 6.3 % قالوا إنهم لا يملكون أي فكرة عن الموضوع.
وتظهر استطلاعات الرأي التي دأبت العديد من شركات الأبحاث التركية على إجرائها مؤخرًا، أن شعبية أردوغان ونظامه في تدهور مستمر، على خلفية السياسات الخاطئة التي يتبعها، وكانت سببًا في تراجع البلاد على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها.
وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أجرت شركة الأبحاث نفسها استطلاعًا مماثلًا للرأي، كشفت نتائجه أن 29.9 % من المشاركين فيه حملوا أردوغان مسؤولية المسار السيئ للاقتصاد.
فيما قال 23.6 % إن الحكومة هي المسؤول، بينما اعتبر 10.8 % أن وزير الخزانة والمالية المستقيل، وصهر أردوغان، براءت ألبيرق، هو المسؤول.
