أردوغان يواصل تحدي أوروبا: سأعيد عقوبة الإعدام
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد الاستفتاء على تعديلات دستورية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية 16 إبريل/نيسان المقبل.
وقال أردوغان إن "عائلات الشهداء، عائلات أبطالنا يجب ألا تشعر بالقلق. أعتقد أن البرلمان سيفعل اللازم إن شاء الله بشأن مطلبنا حول عقوبة الإعدام بعد 16 إبريل/نيسان".
وتعهد بأنه سيصادق على النص (بعد تمريره من البرلمان) "بلا تردد".
وألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004 استجابةً لضغوط من الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن إلغاء هذه العقوبة من الأوراق المطروحة في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
ونوترت العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية بشكل غير مسبوق، خلال الأيام القليلة الماضية حيث بدأت بفض ألمانيا تجمعات مؤيدة للرئيس التركي والاستفتاء المقرر إجراؤه الشهر المقبل.
ثم أتي الدور على هولندا التي حذت حذو جارتها الأوروبية من خلال منع تجمعات تركية مؤيدة لأردوغان والاستفتاء، لكنها صعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنقرة؛ حيث منعت وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من دخول روتردام الهولندية بغرض المشاركة في تجمع مؤيد للاستفتاء الدستوري، الأمر الذي أشعل التوترات بين الطرفين.
وتبادلت أنقرة ولاهاي التصريحات الاستفزازية والانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى طرد السفير الهولندي من أنقرة، من خلال إبداء وزارة الخارجية التركية “عدم رغبتها في عودته إلى البلاد في الوقت الراهن”، فيما أغلقت السفارة والقنصلية الهولندية، لترد لاهاي باحتجاز وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، بعد وصولها إلى روتردام بهولندا.
الأزمة الدبلوماسية بين هولندا وتركيا لم تتوقف عند البلدين فقط، بل امتدت للعديد من الدول الأوروبية الأخرى التي تضامنت مع لاهاي في أزمتها مع أنقرة، وعلى رأسها ألمانيا والسويد والنمسا والدنمارك وسويسرا وبلجيكا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرج عن صمته مؤخرًا، ودعى تركيا إلى تجنب التصريحات المبالغ فيها في أزمتها الدبلوماسية مع هولندا، لترد تركيا: “تحذيرات الاتحاد غير مدروسة ولا قيمة له بالنسبة إلينا”.
كما قرر الاتحاد تجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، مبررًا ذلك بـ”فشلها فى تحقيق تقدم فى الملفات المطلوبة ضمن مفاوضات حصولها على عضوية كاملة فى الاتحاد الأوروبى”، لترد أنقرة بإنهاء اتفاق المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، حيث قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن اتفاق المهاجرين مع أوروبا انتهى من قبل الجانب التركي لعدم وفاء الجانب الأوروبي بالتزاماته تجاه اتفاقية المهاجرين.
aXA6IDEzLjU4LjI4LjE5NiA=
جزيرة ام اند امز
