معارض تركي يحمّل نظام أردوغان الرئاسي مسؤولية إفقار الشعب
النائب البرلماني يؤكد أنه "في حال انعقدت الانتخابات الرئاسية في موعدها 25 يونيو 2023 فستكون هذه نقطة النهاية لأردوغان".
حمّل معارض تركي، النظام الرئاسي الذي اعتمده الرئيس، رجب طيب أردوغان نظامًا للحكم قبل عامين، مسؤولية إفقار المواطنين، وارتفاع معدلات البطالة، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آيطون تشيراي، النائب البرلماني عن حزب "الخير" المعارض، رئيس السياسات الأمنية بالحزب، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الثلاثاء.
وأضاف قائلا: "زادت البطالة مع هذا النظام الرئاسي الغريب الذي لم يسبق له مثيل في العالم، وأولئك العالقون بين الإفلاس والضرائب لم تتحسن أحوالهم".
وأردف قائلا: "ازداد عدد الذين فقدوا ممتلكاتهم وسمعتهم ومستقبلهم. قدمنا شهداء في صحارى سوريا. انخفضت حقوق الإنسان والحريات. اختفى العدل والقانون والمساواة. تم ربط جميع آليات اتخاذ القرار بشخص واحد. هذا النظام أفقر الأمة. هذا النظام لا يستطيع العمل".
- تقرير: شرطة أردوغان تتبنى أساليب داعش في تعذيب الأتراك
- خطايا أردوغان.. التضخم في تركيا فوق 10% للشهر التاسع
وأضاف مشددًا على أنه "في حال انعقدت الانتخابات الرئاسية في موعدها 25 يونيو/حزيران 2023 فستكون هذه نقطة النهاية الدستورية لرئاسة أردوغان".
ولفت إلى أن"تحالف الأمة (مكون من حزبي الشعب الجمهوري، والخير) هو آخر موطئ قدم للديمقرطية في تركيا"، مشيرًا إلى أن "الجدل الدائر على الساحة السياسية التركية حول التحالفات السياسية ما هو إلا محاولة لتقويض المصالح والديمقراطية المشتركة للشعب التركي والتغلب على إخفاقات السلطة".
وأمس الإثنين، كشف استطلاع رأي جديد أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، عن ارتفاع نسبة الرافضين للنظام الرئاسي في البلاد إلى 59.9%.
وفي يوليو/تموز 2018 تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو/حزيران من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.
قانون "خنق" مواقع التواصل الاجتماعي
وتعليقًا على قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الذي مرره البرلمان التركي مؤخرًا قال تشيراي: "كانت الحكومة التركية تعتقد أنها بسيطرتها على وسائل الإعلام التقليدية، سيتسنى لها السيطرة على كل شيء، لتفاجئ بظهور وسائل إعلامية أخرى، كوسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع قائلا: "إنهم يريدون إقامة نظام أكثر استبدادية من خلال خلق رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت، عندما تكون 94٪ من وسائل الإعلام مؤيدة. لكن إذا حاولوا لمس وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر المتنفس الوحيد للأتراك فسيحدث انفجار من هذا الضغط".
وبموجب القانون الجديد تضع الحكومة التركية بزعامة أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.
تمرير القانون من البرلمان جاء بتصويت نواب العدالة والتنمية، والحركة القومية فقط، ويأتي وسط تزايد الاحتجاجات من المعارضة، والشعب التركي الذي يرفض فرض أية وصاية على حريته الشخصية.
والغريب أن البرلمان ظل حتى الصباح يناقش القانون، ومرره فجرًا، ليدخل بعدها في إجازة حتى 1 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ويطالب مشروع القرار الذي تقدم به أردوغان للبرلمان في وقت سابق يوليو/تموز الجاري، المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا.
وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للمشروع.
ومطلع يوليو/تموز، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" الشبكات الاجتماعية، ما أثار قلق العديد من مستخدمي الإنترنت، التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".
والقانون الجديد يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".
التداعيات الاقتصادية لكورونا
في سياق آخر، قال تشيراي إن بلاده "تعرضت بسبب فيروس كورونا لأزمة اقتصادية عميقة للغاية، حيث يواجه الأشخاص الذين يعانون من فقر بالفعل تهديدًا صحيًا خطيرًا، لكنهم في الوقت نفسه فقدوا دخلهم المالي لمواصلة أنشطتهم الأساسية مع توقف الحياة".
وتابع قائلا: "ورغم من كل تحذيراتنا بشأن مكافحة الوباء، فقد نفذوا الإجراءات بعد فوات الأوان أو لم يطبقوها أبداً. والحكومة التي تدفع مليارات الدولارات للجسور والمستشفيات وتنفق حوالي 60 مليار دولار على ملايين اللاجئين السوريين، أثبتت فشلها؛ لذلك يجب أن يضع الشعب بأكمله حدًا لهذا النظام عبر صناديق الاقتراع".
