حزب أردوغان يواصل الانهيار ببورصة الاستطلاعات

تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة رجب طيب أردوغان، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

وفي هذا الصدد كشفت نتائج أحدث استطلاع رأي أن العدالة والتنمية يحصل على تأييد أقل مما كان عليه بالسابق.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية"، أجرت الاستطلاع الجديد مؤسسة "ماك" للدراسات والأبحاث، بمشاركة 5 آلاف و750 شخصا من 70 مدينة بينها 30 مدينة كبيرة.

رئيس الشركة المذكورة، محمد علي قولات، قال إن استطلاع الرأي المشار إليه تضمن سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات يوم غد.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 30% من الأصوات، بينما حصد الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، على 22%، و"الخير" على 13.98%، والشعوب الديمقراطي الكردي على 8.5%.

هذا فيما حصل حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية، على 7.5%، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة علي باباجان، على 2.6%، و"المستقبل" بزعامة أحمد داود أوغلو 2,5%.

وبناء على هذه الأرقام يكون تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، قد حصل على 37.5% من الأصوات، وهو الذي حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

وفي إجابته عن سؤال حول ما إن كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية ستتراجع إلى ما دون تلك النسبة الأساسية أفاد قولات بأن "الناخب المنفصل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في السابق كان ينضم إلى حزب آخر قريب منه، غير أنه الآن بات يتوجه إلى أحزاب الخير والمستقبل والديمقراطية والتقدم ويواصل المسيرة معهم".

وبحسب ما ذكرته الصحيفة أوضح الصحفي التركي، أمين شابا، أن "نسبة الأصوات الأساسية لحزب العدالة والتنمية كانت تبلغ 35% خلال استطلاعات الرأي التي أجريت قبل نحو خمس سنوات من الآن".

أزمات وفضائح

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.