أين احتياطي المركزي؟.. صرخة المعارضة التركية في وجه أردوغان
قال زعيم المعارضة التركية إن احتياطي البنك المركزي للبلاد أقل من الأرقام التي أعلنها الرئيس التركي بنحو 53 مليارا و200 مليون دولار.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الأربعاء، خلال مشاركته بإحدى الفعاليات في العاصمة أنقرة، وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت"، وتابعته "العين الإخبارية".
وطالب قليجدار أوغلو، النظام الحاكم، برئاسة، رجب طيب أردوغان، بكشف الحقيقة للمواطنين، بدلًا من إخفاء تلك المعلومات عنهم.
- تآكل سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا لهذا السبب
- هذا هو اعتراف أردوغان بشأن احتياطيات "المركزي التركي"
كما شدد على أن الاحتياطي الحالي بالبنك المركزي "ليس في الأساس أموالًا تركية، بل قائم على منح البنك الدولي والاقتراض من قطر وكوريا الجنوبية".
واستطرد قليجدار أوغلو قائلًا "بسبب سياسة رفع أسعار الفائدة ضاعت الثقة في العملة الرسمية للدولة، 56% من الودائع بالعملات الأجنبية".
أردوغان يناقض الواقع
وبينما تستمر المناقشات في تركيا بشأن ذوبان احتياطيات الدولار لدى البنك المركزي، ناقض الرئيس أردوغان المعلومات الرسمية زاعماً وجود فائض كبير في خزينة البلاد، وهو ما استدعى ردّاً فورياً من أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وأمس، قال أردوغان، إن الدخل القومي الذي تراجع قليلا بفعل عوامل متعددة بمقدمتها تقلبات سعر صرف العملات، سيتجاوز تريليون دولار خلال فترة قريبة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال ترؤسه اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية.
وأوضح أردوغان أن احتياطي البنك المركزي التركي في الوقت الحالي، بحدود 109 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيتجاوز 115 مليار دولار قريبا.
وتابع قائلا: "قريبا سنشاهد ما حصل عام 2019 من تحقيق تراجع في العجز التجاري".
وردًا على ذلك كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، غورسل تكين، في تغريدة له عقب بيان أردوغان، أنّ صافي احتياطي البنك المركزي كان سلبياً، وقال "لا فائدة من النظر في أعين الناس والكذب".
وتأتي مزاعم أردوغان في وقت تعيش فيه تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
مصير الـ128 مليار دولار المفقودة
يُذكر أنّه على مدى الأشهر الماضية، أثيرت تساؤلات عدّة داخل البلاد من قبل الأتراك حول مصير 128 مليار دولار مفقودة من أموال البنك المركزي.
وشنّ حزب الشعب الجمهوري، حملة تركز على الإجابة عن أين ذهب 128 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية المفقودة من البنك المركزي .
ويرفض حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان بغضب سؤال حزب الشعب الجمهوري بشأن الأموال. وذهبت السلطات إلى حد إرسال الشرطة إلى مقرات حزب الشعب الجمهوري في جميع أنحاء البلاد لإزالة لافتات تسأل عما حدث للأموال.
ويقول الخبراء إن وزارة الخزانة والمالية أنفقت المبلغ الضخم في محاولة يائسة لإنقاذ قيمة الليرة في عهد صهر أردوغان، بيرات ألبيرق.
وتصاعدت الضغوط السياسية لتفسير خسائر الاحتياطي بعد أن أقال أردوغان وزير المالية السابق ناجي إقبال من منصب محافظ البنك المركزي في مارس/آذار 2020. وسعى إقبال، الذي تم تعيينه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2019، للتحقيق في نضوب الاحتياطيات، مما جعل أردوغان غير مرتاح وساهم في إقالته.
وتساءلت الأحزاب السياسية المعارضة والعديد من الاقتصاديين عن الكيفية التي أنفق بها البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات العام الماضي، حيث سجلت الليرة أدنى مستوياتها القياسية على التوالي مقابل الدولار.
aXA6IDE4LjExOC4xNDYuMTgwIA==
جزيرة ام اند امز
