"المركزي التركي" يسرع وتيرة التفريط باحتياطي الذهب.. الليرة تغرق
كشف مجلس الذهب العالمي عن لجوء البنك المركزي التركي إلى التخلي عن حصص كبيرة من احتياطي الذهب لمواجهة الأزمة المالية.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي زادت مبيعات البنوك المركزية من الذهب عن مشترياتها بمقدار 12.1 طن خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين زادت المشتريات على المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 141.9 طن.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مبيعات البنوك المركزية للذهب قادها بنكا تركيا وأوزباكستان المركزيان في حين زادت مبيعات بنك روسيا المركزي من الذهب عن المشتريات لأول مرة منذ 13 عاما.
وباع البنك المركزي التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري 22.3 طن، فيما باع البنك المركزي الأوزباكستاني 34.9 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وتسعى أوزباكستان إلى تنويع سلة محتويات احتياطي النقد الأجنبي لديها وتقليل حصة الذهب فيه، في إطار مساعيها للخروج من العزلة التي استمرت عقودا.
وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي 100 مليار 65 مليون دولار في أوائل شهر مارس/آذار الماضي، وانخفض هذا المبلغ في الخامس من أبريل/نيسان إلى 97 مليار 306 مليون دولار. وهذا يعني أن الاحتياطي النقدي شهد خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة انخفاضًا قدره 2.76 مليار.
ويتوقع بنك سيتي جروب الأمريكي عودة طلب البنوك المركزية على الذهب إلى التعافي في العام المقبل بعد تباطؤ الطلب خلال العام الجاري، في أعقاب وصول الطلب على المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية في عامي 2018 و2019.
القروض تفضح فشل أردوغان
وقام البنك المركزي مؤخراً بخطوتين رئيستين في اتجاه تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية لديه.
الخطوة الأولى أنه استدعى قروضاً بقيمة 2.5 مليار دولار، كان قد منحها للسوق من خلال مزادات المستودعات الأسبوعية. وهذا يعني أن 2.5 مليار دولار قد أُضيفت إلى الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
أما الخطوة الثانية التي اتخذها البنك المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فكانت عن طريق الاتجاه إلى اقتراض العملات الأجنبية من خلال مزادات المبادلة بالليرة التركية.
وأعلن البنك الدولي في تقرير له أنّ تركيا من الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى، وذكر في تقريره بالتفصيل بيانات الديون الخارجية لـ 120 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكانت تركيا من الدول الـ6 الأكثر ديوناً، حيث يؤدي الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو إلى تفاقم عبء الدين.
وعلى الرغم من عدم إقراره بالواقع ومحاولات إنكاره المستمرة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي، فإنّ الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على الهروب إلى الأمام، ويكرر أنّ هناك مؤامرات خارجية تستهدف اقتصاد بلاده.
الليرة تنهار أمام الدولار
سجل سعر إغلاق الدولار في السوق التركية اليوم الخميس 8.19 ليرة، وسجل سعر صرف اليورو الأوروبي 9.69 ليرة تركية.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويسال، الخميس، إن العملة الوطنية أصبحت «بلا قيمة على الإطلاق».
وبدلًا من الإعلان عن سياسات جديدة لإنقاذ الاقتصاد التركي، حذر رئيس البنك المركزي من مخاطر تقلب سعر الصرف، مؤكدًا أنهم في حاجة لتشديد السياسات النقدية، خاصةً بعد أن سجل الدولار اليوم 8.31 ليرة تركية.
وأكد جولدمان ساكس أن خطر تعرض العملة التركية لتقلبات حادة واضطرار صناع السياسات لرفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر قد زاد بعد أن أبقى البنك المركزي سعره القياسي دون تغيير.
ويتوقع الخبراء بأن يكسر الدولار حاجز الـ10 ليرات تركية، خلال الأيام المقبلة.
استمرار تراجع الليرة يأتي في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
في المجمل جاءت مسيرة الليرة التركية مقابل الدولار في 2020 حافلة بالخسائر، حيث سجلت الليرة 5.95 مقابل الدولار في يناير/ كانون الثاني، وواصلت التراجع في فبراير/شباط لتسجل 5.98 أمام الدولار، لتستمر في الهبوط إلى أسعار اليوم القياسية.
