لإنقاذ اقتصادها..محاولات تركيا "البائسة" لمبادلة عملات مع مجموعة الـ20

احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي تراجع بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 89.6 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة عن مساعي تركيا "البائسة" لإنقاذ اقتصادها المنهار جراء سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أفقدت المركزي التركي ما يزيد على 17 مليار دولار من الاحتياطي النقدي منذ مطلع 2020.

وقالت المصادر إن تركيا تجري محادثات أولية مع دول أخرى أعضاء في مجموعة العشرين؛ للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة العملات كتلك التي قدمتها الولايات المتحدة للدول الصاعدة الأخرى. 

ونقلت، الجمعة، وكالة بلومبرج للأنباء عن هذه المصادر التي لم تسمها القول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرح هذه الفكرة خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم 31 مارس/آذار الماضي.

• تركيا تتلقى ضربة جديدة من أقصى الشرق.. التصنيف الائتماني ينحدر

وأضافت المصادر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيمدد نطاق اتفاقيات مبادلة العملات ليشمل البنك المركزي التركي.

وأشارت بلومبرج إلى أن ممثلي الرئاسة والخزانة والبنك المركزي في تركيا ومجلس الاحتياطي الاتحادي والبيت الأبيض في واشنطن رفضوا التعليق على هذه الأنباء.

وقالت المصادر إنه منذ الاتصال الهاتفي مع ترامب، تجري السلطات التركية اتصالات مع البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الأخرى؛ لكي تنضم إلى هذه الاتفاقيات التي تسمح للسلطات النقدية في هذه الدول بمبادلة العملات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

• طوابير البطالة في تركيا تزداد.. كورونا ينال من اقتصاد "غير مستعد"

وذكرت بلومبرج أن هذه المحادثات لم تصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن، لكنها تشير إلى محاولات السلطات التركية تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لديها في ظل اضطراب أسواق المال في تركيا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصبح تأمين مصدر للعملات الأجنبية مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لتركيا مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام الجاري ليصل إلى 89.6 مليار دولار في الوقت الذي تضغط فيه السلطات على البنوك الحكومية لضخ الدولارات في السوق المحلية.

وشهد الاقتصاد التركي خلال 2019 وبداية 2020، مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقرارا.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. 

وخلال الشهرين مارس/آذار وفبراير/شباط الماضيين، شهدت الليرة أسوأ فتراتها منذ سبتمبر/أيلول 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.55 ليرة/دولار واحد على خلفية اكتشاف حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا، وضعف في الاقتصاد المحلي بشكل عام.