وفاة سجين تركي بعد إضراب 300 يوم محروما من العدالة
المتوفى صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بتأمين سلاح استخدم في حادث قتل المدعي العام التركي محمد سليم قيرازلي عام 2015.
توفي، الجمعة، مواطن تركي متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو 300 يوم من أجل الحصول على محاكمة عادلة.
وقال جرجرلي أوغلو، النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي في تغريدته "توفي اليوم مصطفى قوتشاق (28 عاما)، بعد إضراب عن الطعام استمر 296 يوما، وكان مطلبه الوحيد الحصول على محاكمة عادلة، ولكنهم (في إشارة لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان) لم يمنحوه مطلبه".
وأضاف قائلا: "ذهب قوتشاق ضحية قضاء غير عادل، عائلته بذلت كل ما بوسعها ليحاكم محاكمة عادلة لكن لم يجدِ هذا نفعاً، حيث عجزت العائلة عن إيصال صوتها للإنسانية جمعاء، ليرحل نجلها ضحية عديمي الضمير".
ولفت المعارض الكردي إلى أن "قوتشاق كان قد أجرى اتصالا هاتفيا بأسرته قبيل وفاته بلحظات، وأخبرهم بأنه بات يجد صعوبة بالغة في القدرة على الكلام، ولقد نشرت هذه المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآلمت كل من سمعها".
وأردف قائلا: "وخلال المحادثة سألته شقيقته عما به فقال لها إن قدميه تغير لونهما للأحمر القاني بسبب تجمع الدماء بهما، فضلا عن انتفاخ جسده بأكمله، وأنه لم يستطع قادرا على التنفس".
وبحسب المعارض جرجرلي أوغلو ردت أخته قائلة: "من فضلك أخي تحمل لا تنهَرْ، سأتصل بالمحامي لنرى الأمر"، ليرد قوتشاق قائلا: "لم يعد أمامي كثير من الوقت".
جدير بالذكر أن قوتشاق صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد المشدد عام 2015، على خلفية اتهامه بتأمين سلاح استخدم في حادث قتل المدعي العام التركي محمد سليم قيرازلي عام 2015.
وفي 31 مارس/آذار 2015 قتل المدعي العام بإسطنبول، محمد سليم قيرازلي، إثر اقتحام مسلحين قالت السلطات التركية إنهم ينتمون لتنظيم "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري" المدرج على قوائم الإرهاب بتركيا، لمكتبه بالقصر العدلي بإسطنبول، وإطلاق النار عليه. قبل أن تقوم قوات الأمن بتصفية منفذي العملية.
وأدت التحقيقات التي أجريت حول الحادث إلى اتهام قوتشاق بالاشتراك في الجريمة من خلال تأمين السلام للجناة، وفق السلطات التركية.