2018 عام التقشف في تركيا
وزير المالية التركي ناجي أغبال يعلن في تصريحات خاصة بالموظفين الحكوميين أن عام 2018 المقبل سيكون عام تقشف في القطاع العام.
أعلن وزير المالية التركي ناجي إقبال أن عام 2018 سيكون عام تقشف في القطاع العام بتركيا.
- الأتراك يدفعون ثمن فشل سياسات أردوغان الاقتصادية
- الليرة التركية تهبط أمام الدولار بعد تدهور العلاقات مع أمريكا
وقال وزير المالية التركي إن النفقات العامة خلال العام المقبل ستشهد حالة تقشف شديد بسبب الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة التركية كشفت الستار عن هذه الإجراءات التقشفية في العديد من المجالات، وفي مقدمتها النفقات الجارية وقت إعلان الموازنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية من بينها موقع "صول هبر" التركي.
وذكرت مصادر في وزارة المالية التركية أنه سيتم تقليص العديد من النفقات بدءا من الهواتف النقالة إلى وسائل النقل ومباني الخدمات في إطار الحملة التقشفية التي تتبناها الحكومة التركية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات لن يتم شراء مبانٍ جديدة باستثناء تلك التي يوجد بحقها قرارات إخلاء، ولن يتم إنشاء مبانٍ جديدة أو تأجيرها طالما لا توجد ضرورة ملحة.
ولن يتم التصديق على زيادة في نفقات تجديد الغرف أو الحفلات، على أن تُعقد الاجتماعات والمؤتمرات واللجان في مقرات عمل الموظفين الحكوميين.
وكانت صحيفة "زمان" التركية قد ذكرت أن الحكومة التركية تستعد لرفع الضرائب إلى 15% لمواجهة أزمتها الاقتصادية وسد عجز الموازنة، فيما يتداول وزراء الحكومة التركية تصريحات بشأن توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.5% خلال عام 2018.
