برلماني سابق: حكومة أردوغان "مصارع كاذب" عن فلسطين

قال نائب سابق بالبرلمان التركي إن حزب العدالة والتنمية، الحاكم، "أصبح مرة أخرى مصارعًا زائفًا بحلبة القضية الفلسطينية".

جاء ذلك في مقال لعمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي، الكردي المعارض، والمعتقل حاليًا، نُشر على النسخة التركية لموقع "يورونيوز"، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد.

وقال جرجرلي أوغلو إن "حزب العدالة والتنمية أصبح مرة أخرى مصارعًا زائفًا في حلبة القضية الفلسطينية، والنتائج السلبية للسياسة الخارجية، تدفع الرئيس رجب طيب أردوغان حاليا إلى تقديم التنازلات".

وشدد على أن "حكومة أردوغان تنهض حاليا لتكون مصارعا كاذبا عن القضية الفلسطينية، ولكنها لن تتمكن من فعل أي شيء".

وبيّن السياسي والناشط الحقوقي جرجرلي أوغلو أن "حكومة في وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي سيء في الداخل والخارج وتلعق بصاقها. ليس لديها ما تفعله سوى إنتاج شعارات عن فلسطين لإنقاذ السياسة الداخلية"

كما أكد أن "ذلك الحزب (العدالة والتنمية) شارك في وظائف أكبر من حجمه، حيث تجاهل أن الإخوان المسلمين لم يكونوا مستعدين بعد للسياسة، فالحزب التركي وجماعة الإخوان، حلموا بعيدا عن الواقع".

في السياق نفسه أوضح أنه "نتيجة سياسات العدالة والتنمية، جعلت تركيا تخسر علاقتها بالدول العربية"، مضيفًا "وبعد سنوات من الشعور بالإهانة يحاول أردوغان أن يذهب ويصنع سلاما مع مصر والسعودية".

كما ذكر جرجرلي أوغلو أن أردوغان أيضا قبل بسياسات روسيا في سوريا، وخضع لها بشكل كامل، قائلا له: “ألعق بصاقك لإصلاح العلاقة”.

وزاد جرجرلي أوغلو موضحًا أنه "مع فوز الديمقراطيين في الولايات المتحدة لم يتبق أمام أردوغان خيار آخر، لذلك سيضطر في النهاية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة".

وشدد على "ضرورة معالجة السياسات التي تدهورت في الداخل والخارج بطريقة ما"، لافتًا أن "نجم أردوغان في طريقه للأفول والهبوط بوتيرة متسارعة ومن الصعب عليه أن يلملم أشتاته".

إسقاط العضوية والاعتقال

في 17 مارس/آذار 2021، أسقط البرلمان التركي عضوية جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي".

وعقب صدور القرار، اعتصم جرجرلي أوغلو في مقر البرلمان، قبل أن تقتحم الشرطة التركية البرلمان بعد 4 أيام من مواصلة اعتصامه، وتقوم باعتقاله واقتياده لمديرية الأمن، ثم جرى الإفراج عنه لاحقًا على ذمة التحقيقات.

وفي 23 من الشهر نفسه، تقدم جرجرلي أوغلو بالالتماس إلى "الدستورية" التركية للنظر في مدى مشروعية قرار إسقاط عضوية النائب المذكور، ورفع الحصانة عنه.

لتعلن المحكمة نفسها، في 31 من الشهر ذاته، في قرار تم اتخاذه بإجماع آراء أعضائها، رفض النظر في الالتماس، لعدم دخوله في دائرة اختصاصها، مشيرة إلى أن "القضية من اختصاص رئاسة مجلس النواب، وبهذا القرار يكون جرجرلي أوغلو قد أسقطت عضويته بالبرلمان".

وبعد ذلك، هاجمت قوات الشرطة منزل المعارض نفسه، وقامت باعتقاله بعنف واقتياده للسجن رغم حالته الصحية السيئة.

واشتهر المعارض المذكور بأنه من أبرز نواب البرلمان المدافعين عن حقوق الإنسان، وكان له الفضل في إثارة العديد من القضايا وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، ومنها عمليات التفتيش العاري للمعتقلين والمحكومين بالسجون.