"عاصفة لا تنتهي".. غضب ضد مساعي إغلاق حزب تركي معارض

تتواصل ردود الفعل الرافضة لتحركات نظام رجب طيب أردوغان، لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

وفي هذا الصدد، قال كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية: "على النظام أن يتخلى عن تلك السياسات غير المجدية المتمثلة في غلق الأحزاب السياسية"، وفق ما نقلته صحيفة  "يني جاغ" المعارضة.

• نواب ألمان يهاجمون الحظر المزمع لحزب كردي في تركيا
  

وفي زيارة لمقر حزبه بولاية "تكيرداغ"(غرب)، تابع قليجدار أوغلو "يجب على النظام ألا ينسى أن الأحزاب السياسية عناصر لا غنى عنها بالنسبة للديمقراطية، كما نص الدستور على ذلك"، مضيفا: "كل حزب سياسي يعلن آراءه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لطبيعته، ويشارك ذلك مع الرأي العام".

وأوضح المعارض التركي أن "الحزب الجيد يحصل على تأييد ودعم الناس، بينما تلقى في مزبلة التاريخ الأحزاب التي يبغضها الناس؛ لذلك إذا كنا ندافع عن الديمقراطية علينا أن نوقف مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأحزاب السياسية".

والأربعاء الماضي، تحرك نظام الرئيس أردوغان بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الكردي، حيث رفع المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لغلق الحزب، في خطوة لاقت انتقادات واسعة.

بدوره، هاتف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والمنحدر من حزب الشعب الجمهوري، برفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، وأكد لها أن مساعي غلق حزبها "تتنافى مع الديمقراطية".

وبحسب صحيفة "آرتي غرتشك"، هدف اتصال إمام أوغلو لتهنئة بولدان بعيد النيروز، الذي يحتفل به الأكراد بمختلف أنحاء العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس/آذار من كل عام.

وأوضح إمام أوغلو خلال الاتصال أن "إغلاق الحزب وإسقاط عضوية البرلمان عن نائبه عمر فاروق جرجرلي أوغلو ممارسات تتنافى مع الديمقراطية تماما، وسنواصل التضامن والكفاح معا لإعادة إرساء الديمقراطية بالبلاد".

من جانبه، أصدر اتحاد نقابات العمال الثورية التركي بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه أن ممارسات النظام الحاكم في هذا المسار "اعتداء على الديمقراطية والعدالة بقدر ما هي اعتداء على العقل والمنطق".

البيان صدر عن رئيسة مجلس إدارة الاتحاد أرزو تشرزأوغلو، التي أوضحت أنه "في الوقت الذي تعاني فيه تركيا أزمة اقتصادية، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون من البرلمان أن يجد حلولًا لتلك الأزمات، رفع النظام دعوى قضائية لغلق ثاني أكبر حزب معارض، في خطوة تشكل تحولا خطيرا بخصوص مستقبلنا والديمقراطية بالبلاد".

ولفت البيان إلى أن "حق الموطن في الانتخاب يتعرض لهجوم ممنهج"، مضيفا "ولعل إعادة الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/آذار 2019 على منصب رئيس بلدية إسطنبول، وعزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلا عنهم، وإسقاط عضوية نواب البرلمان المنتخبين، كلها ممارسات تؤكد بشكل جلي أبعاد الخطر المحدق بالديمقراطية والحياة السياسية بالبلاد".

البيان ذكر أيضا أن "إسقاط العضوية عن النائب جرجرلي أوغلو ليس انتهاكا لحقه فقط، بل انتهاكا للإرادة الوطنية، واغتصابا لها، وامتهانا لعبارة: السيادة ملك للشعب دون قيد أو شرط، المكتوبة داخل البرلمان".

وأوضح أن "النظام الحاكم بسعيه لإغلاق الشعوب الديمقراطي يهدف إلى معاقبة 6 ملايين ناخب صوتوا لذلك الحزب، في ظلم بيّن ستكون له تبعات سلبية على الأجيال المقبلة التي تشاهد هذه الممارسات القمعية".

وأضاف "ما قلناه قبل 18 عاما عند غلق حزب الفضيلة (بزعامة نجم الدين أربكان وتم حظره عام 2001)، نقوله اليوم: من يريدون جر البلاد إلى الظلام، عليهم استخلاص الدروس من كافة الأحداث الماضية؛ فغلق الأحزاب ليس حلًا".

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت العديد من المؤسسات الحقوقية والنقابية، كنقابات المحامين، والغرف التجارية والصناعية بالبلاد بيانًا مشتركًا أدانت فيه مساعي غلق الشعوب الديمقراطي.

وأوضحت هذه الجهات أنها "سبق وأصدرت في عام 2008 بيانًا حينما كان يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم خطر الإغلاق شددت فيه على أن حل الأحزاب أو غلقها لن يفيد أي طرف".

وطالب البيان المحكمة الدستورية التركية، برفض الدعوى المرفوعة من النظام ضد الشعوب الديمقراطي، عملًا بالمعايير التي سبق أن وضعتها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بخصوص قضايا إغلاق سابقة رفعت في السابق بحق عدد من الأحزاب السياسية بالبلاد.

تأتي ردود الأفعال هذه في وقت لا يزال يواصل فيه عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي اعتصامهم داخل الغرفة المخصصة للكتلة البرلمانية للحزب بالبرلمان، احتجاجاً على إسقاط عضوية النائب جرجرلي أوغلو، قبل أيام، بعد صدور حكم نهائي بحبسه بتهم "الترويج للإرهاب"، وهي تهمة مطاطة تطال خصوم الرئيس التركي منذ سنوات.

aXA6IDE4LjIyMS41Mi43NyA=

جزيرة ام اند امز