اتهام برلماني تركي بـ"الإرهاب" بعد حديثه عن موطن للأكراد
فتحت السلطات التركية تحقيقًا مع نائب برلماني كردي معارض على خلفية اتهامه بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، الأحد، وتابعته "العين الإخبارية".
ووفق المصدر فتحت النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، تحقيقًا بشأن بردان أوزترك، نائب مدينة "آغري"(جنوب شرق) عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن أوزترك له تصريحات تداولتها العديد من المواقع الإخبارية قال فيها "مؤتمر المجتمع الديمقراطي(تجمع يمثل مؤسسات من المجتمع المدني وأحزابا سياسية ومحامين وحقوقيين أكرادًا) خريطته قيمه أيًا وجد. ولقد قمنا بحماية قيم الأكراد وشعب كردستان باستمرار، وسنواصل دورنا هذا".
وأضاف البيان نقلًا عن تصريحات أوزترك "وتعود ملكية خريطة كردستان الموجودة على الطابع التذكاري المطبوع في أربيل إلى جميع الأكراد. نعلن أن اسم الجغرافيا التي كنا نعيش عليها لفترة طويلة هي كردستان. هذا ليس شيئًا تم اكتشافه حديثًا".
واستطرد أوزترك وفق البيان "نحن نعيش في هذه الجغرافيا منذ 5 آلاف عام. وفي هذا السياق فإن الطابع التذكاري المعد لزيارة البابا(فرانسيس) والذي يحمل خريطة كردستان عليه، هو رمز جغرافيا كردستان وبلاد الرافدين".
وأضاف "وعداءهم(في إشارة للنظام التركي) اليوم في كردستان الشمالية، وكردستان الجنوبية، وكردستان الغربية شمال كردستان وجنوب كردستان وكردستان الغربية (روج آفا)، وكردستان الشرقية، المقصود به الشعب الكردي، فهم معادون لقيم الشعب الكردي والجغرافيا التي يعيشون فيها".
بيان النيابة العام أوضح أنه "بناءً على تلك التصريحات تم فتح تحقيق بحق النائب المذكور بتهم الدعاية لتنظيم إرهابي، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713".
ضغوط ومساعٍ للإغلاق
وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد إذ سبق وأن ذكرت تقارير إعلامية أن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة أردوغان، و"الحركة القومية" بزعامة دولت باهجه لي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب الشعوب الديمقراطي.
وأوضحت التقارير أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.
