الجنسية التركية للبيع.. أرقام صادمة تكشف الفشل الذريع
كان الفشل الذريع عنوان الخطة التركية بتعديل قانون الأجانب والإقامة في 2018
كان الفشل الذريع عنوان الخطة التركية بتعديل قانون الأجانب والإقامة في 2018، والذي يمنح الوافدين الجنسية لمن يقوم بشراء عقار قيمته تبدأ من 250 ألف دولارأمريكي في محاولة لإنعاش القطاع الآيل للانهيار حتى اليوم.
وتظهر أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية (حكومية)، أن إجمالي مبيعات العقارات من قبل الأجانب في السوق التركية، تراجعت بنسبة 18% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.
- الجنسية مقابل المال.. فشل تركي لتحريك سوق العقارات
- بالأرقام.. تركيا تسجل أكبر عجز بالميزانية في تاريخها
وفي 2018، أقرت الحكومة التركية تعديلا على قانون الأجانب والإقامة، يقضي بمنح الجنسية التركية لكل مستثمر أجنبي يقوم بشراء عقار قيمته 250 ألف دولار أمريكي، في محاولة لضخ النقد الأجنبي في السوق المحلية، وإنقاذ قطاع العقارات المتهالك.
ووفق الأرقام الحديثة واطلعت عليها "العين الإخبارية"، فقد بلغ إجمالي مبيعات العقار الموجهة للأجانب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 26.165 ألف عقار في مختلف المدن التركية، نزولا من قرابة 32 ألف عقار في الفترة المقابلة من 2019.
وبحسب رصد "العين الإخبارية" فإن الجنسية السعودية غابت عن قائمة أكثر 20 جنسية إقبالا على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط مقاطعة بدأها السعوديون ضد كل ما هو تركي من السلع والخدمات المباعة.
وتظهر الأرقام أن الجنسية الإيرانية تصدرت الجنسيات الأجنبية التي قامت بشراء العقارات في السوق التركية، في مؤشر آخر على التقارب بين البلدين، اللذين يمثلان مركزا للتدخلات في شؤون الغير من دول الإقليم.
وتعني أرقام الإحصاء التركي، أن خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار، فشلت في سعي أنقرة لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في السوق العقاري خاصة للأجانب في البلاد.
أزمة عملة
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، للحد من تدهور العملة التي شارفت على 8 ليرات لكل دولار واحد.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي، وقفزت بمؤشرات تكلفة البناء.
والأسبوع الماضي، أظهرت أرقام رسمية، تراجع حركة البيع والشراء في سوق العقارات التركي على نحو ملحوظ، خلال أغسطس/آب الماضي، بفعل التبعات السلبية لانهيار الليرة، وسط تصاعد حاد في أسعار مدخلات الإنتاج.
ووفق بيانات رسمية، قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية رغم تراجع قيمة العملة المحلية.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية زاد 2.79% على أساس شهري مقارنة مع يوليو/تموز السابق له. وعلى أساس سنوي قفز مؤشر تكلفة البناء بنسبة 13.04% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.79% في أغسطس على أساس شهري وبنسبة 12.51% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.75% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
