التحقيق مع محامية وثقت تعذيب شرطة أردوغان لسيدة كردية
الشرطة التركية داهمت منزل السيدة الكردية وكسرت بابها بالمطرقة، ثم أطلقت كلابها عليها؛ لتعذيبها وترويعها، ما أدى لإصابتها بجروح كبيرة
استدعت السلطات التركية، السبت، محامية للتحقيق معها على خلفية قيامها بتوثيق تعرض موكلتها الكردية للتعذيب بالكلاب أثناء مداهمة منزلها من قبل الشرطة لإلقاء القبض عليها.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، فإن الشرطة داهمت منزل المواطنة سفيل روجبين جتين، المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي، بمدينة ديار بكر(جنوب شرق)؛ لإلقاء القبض عليها لاتهامها بممارسة أنشطة داعمة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.
وأثناء عملية المداهمة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات، قام رجال الشرطة بكسر باب السيدة جتين بالمطرقة، وأطلقوا كلابهم عليها؛ بهدف تعذيبها وترويعها، ما أدى إلى حدوث إصابات وجروح كبيرة في ساقها وأجزاء متفرقة من جسدها.
وعلى إثر ذلك قامت محامية المتهمة بتوثيق الإصابات التي تعرضت لها موكلتها، لتقوم النيابة العامة بالمدينة باستدعائها للتحقيق معها، دون أن تبدأ النيابة أية تحرك للوقوف على حقيقة الإصابات التي لحقت بالمتهمة التي أطلق سراحها بعد عرضها على المحكمة شريطة المراقبة القضائية.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.
كما تشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد 15 يوليو/تموز 2016.
