كورونا يعلق القضاء التركي.. والاعتقالات لم تتوقف
عداد كورونا سريع، ومعه يرتفع منسوب القمع بحجة الوباء، في مؤشر يعكس عجز سلطات أردوغان عن مواجهة الحقيقة
عداد كورونا في تركيا يسير بوتيرة سريعة، ومعه يرتفع منسوب القمع بحجج الوباء في مؤشر يعكس عجز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان عن مواجهة الحقيقة.
ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير العدل التركي عبدالحميد جول، تعليق الإجراءات القضائية حتى نهاية الشهر المقبل، كانت أجهزة الأمن تشن حملة اعتقالات طالت أشخاصا بحجة مشاركتهم منشورات "استفزازية" حول الوباء.
ويوم أمس الأربعاء، تم توقيف 410 أشخاص بزعم مشاركتهم منشورات "استفزازية" حول كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ظل التعتيم الرسمي والإعلامي، يلجأ الكثير من الأتراك إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكسر هذا التعتيم على الأرقام الحقيقية لعدد ضحايا فيروس كورونا سواء الإصابات أو الوفيات.
وتقول الإحصاءات المعلنة من طرف سلطات أردوغان إن تركيا سجلت 2433 إصابة و٥٩ حالة وفاة بفيروس كورونا، لكن المعارضة وحقوقيين يتحدثون عن أرقام أكبر من ذلك بكثير لا سيما داخل السجون التي تزيد حمولتها، ما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل معتقل، في وضع يُعد انتهاكا لحقوق السجناء.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في تركيا، لجأ مسؤولوها إلى رسم صورة وردية للوضع المنهار بالإشارة إلى تماثل معظم المصابين للشفاء، لكن الشارع يعلم أن الصورة قاتمة.
وحذرت جهات ومؤسسات دولية من خطورة سياسة التعتيم التي تنتهجها أنقرة في التعامل مع انتشار الوباء على أراضيها، وتوقعت أن الأمر سيقود إلى كارثة حتمية ستدمر الشعب التركي وستقضي على سلامه الاجتماعي.
في سياق متصل، لوح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مجددا، بإمكانية فرض حظر التجوال في البلاد بشكل كامل، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال صويلو، في مقابلة أجرتها معه قناة "24" المحلية، إنه "من الممكن فرض حظر التجوال بشكل كامل، وهذا أمر مرتبط بمدى التزام المواطنين بالتدابير الحالية التي أعلنتها الحكومة".
وأضاف: "حال التزم الجميع بالتدابير الحالية المعلن عنها، لن يكون هناك داعٍ لحظر التجوال. لكن فيما عدا ذلك سنضطر لاتخاذ خطوات وتدابير إضافية".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة تمديد عطلة المدارس حتى يوم 30 أبريل/نيسان المقبل، في ضوء توصيات من اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.
