إعلان عن مسيرة إلى أنقرة تنديدا بتهاوي الديمقراطية
قرار تنظيم المسيرة جاء ردًا على إسقاط العضوية البرلمانية عن نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان
أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، عن استعداده لتنظيم "مسيرة الديمقراطية" سيرًا على الأقدام من جنوب وغربي البلاد حتى العاصمة أنقرة، تنديدًا بتهاوي ركائز الديمقراطية في ظل حكم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحزب، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، الثلاثاء.
ووفق البيان فإن المسيرة المرتقبة من المنتظر أن تنطلق يوم 15 يونيو/حزيران الجاري من مدينة هكاري(جنوب شرق) ذات الأغلبية الكردية، ومن أدرنة(غرب) إلى العاصمة أنقرة، ومن المقرر أن تتكرر في 20 من الشهر نفسه.
البيان ذكر أن قرار تنظيم المسيرة جاء ردًا على قرار إسقاط العضوية البرلمانية عن نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، هما ليلى غوفن، النائبة عن هكاري، وموسى فارس أوغللاري، النائب عن مدينة إسطنبول، واعتقالهما، إلى جانب نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو.
وكان الإعلان الأول عن المسيرة جاء في 1 يونيو/ حزيران الجاري، تحت عنوان "لنقاوم جميعًا معًا"، ولكن التنظيم للمسيرة أخذ وتيرة أسرع بعد اعتقال النائبين.
وعن سبب اختيار مدينة أدرنة لتنطلق منه المسيرة، قال الحزب لأنها يقبع بها رئيسه الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، معتقلا منذ العام 2016، أما اختيار هكاري، فلأنها المدينة التي تمثلها ليلى غوفن في البرلمان.
- رسائل باباجان تكشف ألاعيب "أردوغان" الاقتصادية: أنت كاذب
- بالإخوان والمرتزقة السوريين.. أردوغان يوجه بوصلته نحو اليمن
الحزب أوضح أيضًا أن المدن التي سيتم المرور عليها، وعلى رأسها إسطنبول ووان وديار بكر وأضنة، سيعقد فيها مؤتمرات صحفية وندوات للمواطنين بحضور عدد كبير من المفكرين.
وأسقطت عضوية البرلمان عن النواب الثلاثة، الخميس الماضي، على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
ورغم أن هذه الأحكام صدرت منذ فترة طويلة إلا أن الحزب الحاكم لم يتحرك لتنفيذها من قبل، وأشارت المعارضة إلى أن النظام قرر تحريك القرار مؤخرًا بعد أن دعا دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، حليف أردوغان، في وقت سابق إلى تغيير 6 قوانين، بما في ذلك قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية واللوائح البرلمانية الداخلية.
تأتي هذه الممارسات في إطار حرص النظام الحاكم على تضييق الخناق على أحزاب المعارضة في البلاد بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكل القطاعات، ولا سيما الاقتصادية منها.
وقبل ذلك ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة، قام نظام أردوغان بممارسات عدوانية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، تمثلت في إقالة عدد من ممثليه الذين نجحوا في تلك الانتخابات من مناصبهم كرؤساء للبلديات، وأعضاء بالمجالس البلدية، وتعيين أوصياء بدلًا منهم.
تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
ومنذ إجراء الانتخابات المحلية بالبلاد في مارس/ آذار 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأوصياء.
كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
aXA6IDEzLjU4LjQwLjE3MSA=
جزيرة ام اند امز
