بزعم الإرهاب.. قوات أردوغان تعتقل برلمانيا معارضا سابقا

اعتقلت السلطات التركية، نائبًا برلمانيًا سابقًا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بزعم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة".

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية".

وأشارت الصحيفة أن قوات الأمن التركية قامت باعتقال بهجت يلدريم، النائب البرلماني الكردي السابق عن مدينة أديامان، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوب وسط البلاد.

قرار الاعتقال صدر بحق النائب السابق عن مكتب النائب العام بمدينة أديامان، بزعم "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وبعد اعتقاله نُقل يلدريم إلى فرع مكافحة الإرهاب التابع لقيادة الدرك الإقليمية في أديامان، بعد توقيع الكشف الطبي عليه.

جاءت عملية الاعتقال غداة حكم بالسجن لمدة 6 سنوا و3 أشهر صدر بحق نائب مدينة أنطاليا(جنوب) بالبرلمان عن الحزب نفسه، كمال بلبل، للتهمة ذاتها.

ضغوط مستمرة

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في آذار/مارس بسبب أخطاء إجرائية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية آنذاك أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ"الانفصالية" علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي.، وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا وأن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.

ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، آنذاك قرار المحكمة بقبول القضية بأن له "دوافع سياسية"، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه.

واستطرد قائلا "لذلك ينبغي على كل شخص يطلق على نفسه اسم إنسان أن يدعم حزبنا، لأنه يدعو للحرية والديمقراطية والمساواة والعدل".

وكان حزب الحركة القومية المنضوي في تحالف حكومي يسمى "الجمهور"، مع حزب العدالة والتنمية، قد طالب مرارا بحظر الحزب الكردي.

ويعتقد الخبراء أن القضية قد تستغرق عدة أشهر. وسيصدر القضاة حكمهم بأغلبية الثلثين، مما يعني أنه سيتعين على 10 قضاة من بين 15 قاضيا التصويت لصالح الحظر.