أكبر شركة اتصالات تركية تقع في فخ أردوغان
صندوق الثروة السيادي التركي أعلن أنه أصبح أكبر مساهم في تركسل و"يتمتع بسيطرة فعلية على مجلس الإدارة"
بعد أشهر من الضغط عليها بغرض التجسس على سرية بيانات ومكالمات ورسائل الأتراك، استسلمت "تركسل" أكبر شركة اتصالات تركية لضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهاز مخابراته.
وأعلن صندوق الثروة السيادي التركي استحواذه على أكبر شركة لتشغيل الهواتف المحمولة في تركيا "تركسل"، بعدما باعت شركة اتصالات "تيليا كومباني" العملاقة أسهمها.
وأعلنت تيليا أمس الأربعاء، أنها باعت حصتها في تركسل، ومقرها إسطنبول، مقابل 530 مليون دولار للصندوق التركي، وأرجعت هذا إلى الخلافات المستمرة منذ سنوات بين المساهمين، وكذلك سعي الشركة لإعادة التركيز على أسواقها الرئيسية في بلدان الشمال الأوروبي والبلطيق.
وارتفعت أسهم تركسل في سوق إسطنبول للأوراق المالية بنحو 10% صباح الخميس.
وقالت تيليا: "اليوم نعلن الجزء الأخير من لغز الخروج التركي". وتجدر الإشارة إلى أن مساهمي تركسل عالقون في نزاع قانوني منذ 15 عاما بشأن تمثيل مجلس الإدارة ومسائل إدارية أخرى.
وكانت تيليا باعت لأول مرة ملكيتها المباشرة، البالغة 14%، في تركسل عام 2017، وظلت منذ ذلك الحين تسعى للخروج بالكامل منها.
وأعلن صندوق الثروة السيادي أنه أصبح أكبر مساهم في تركسل و"يتمتع بسيطرة فعلية على مجلس الإدارة"، بحسب موقع أحوال التركي.
وكشف الصندوق عن أن الشركة تقدم الخدمات المتنقلة والثابتة لأكثر من 47 مليون عميل.
ويمتلك صندوق الثروة التركي، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات ويترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، حصصا في كبريات الشركات، بما في ذلك الخطوط الجوية التركية، والبنوك الحكومية، وسوق إسطنبول للأوراق المالية، والسكك الحديدية، وغيرها.
وعزز صندوق الثروة السيادية التركي دوره في الرقابة الحكومية على الاتصالات بعد أن أصبح أكبر مساهم منفرد في تركسل، أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد.
وقال صندوق الثروة التركية في بيان صحافي في وقت متأخر أمس الأربعاء إن اتفاق شراء 26% من الشركة تضمن شراء حصة 24% مملوكة بشكل غير مباشر لشركة تيلي سونرا السويدية مقابل 530 مليون دولار.
وأضافت أن شركة تشوكوروفا القابضة التركية ستغادر أيضا تركسل مع البيع.
وقال الصندوق في البيان: "الاستحواذ جزء لا يتجزأ من تفويض صندوق الثروة السيادي بتوفير استثمارات في الأسهم في القطاعات الاستراتيجية".
وأضاف: "هذه الصفقة هي فرصة لمرة واحدة لحل جميع نزاعات المساهمين والدعاوى القضائية لصالح شركة تركسل ومستثمريها".
ولدى تركسل أيضًا أنشطة في أوكرانيا وبيلاروسيا وشمال قبرص.
وتأتي توسعات حكومة أردوغان في إحكام قبضتها على كافة الأنشطة الاقتصادية، في وقت تزداد حدة الأزمة الاقتصادية للبلاد بسبب انهيار عملتها المحلية "الليرة" خلال العام الجاري، بشكل أكبر منذ بدأت الأزمة عام 2018 .
ونهاية أبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار الماضيين، تدنى سعر صرف الليرة التركية لمستوى تاريخي إلى 7.28 مقابل الدولار الواحد، وهو سعر صرف أقل من أزمة انهيار الليرة السابقة، والتي بدأت في أغسطس/ آب 2018.
وتواجه تركيا اليوم، وسط عجز حكومي، واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، وتراجع نصادر النقد الأجنبي، خاصة عائدات الصادرات والسياحة.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xNTcg
جزيرة ام اند امز