زعيم المعارضة التركية: ربط ترقيات العسكريين بالولاء لأردوغان كارثة
كمال قليجدار أوغلو يؤكد أن النظام التركي مستمر في الزج بالجيش في الحياة السياسية اليومية، ويلمح إلى اضطراب الأوضاع بالمؤسسة العسكرية
أكد زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو أن ربط الترقيات بالجيش بالولاء لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس للكفاءة، ينذر بكارثة كبيرة.
- زعيم المعارضة التركية يحمل أردوغان مسؤولية العزلة الدولية لبلاده
- المعارضة التركية تحمل أردوغان مسؤولية تفاقم معدلات البطالة
وحذّر قليجدار أوغلو، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، النظام التركي من استمرار الزج بالقوات المسلحة التركية في الحياة السياسية اليومية.
وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته: "هناك أنباء مزعجة عن اضطراب الأوضاع في المؤسسة العسكرية، فحرص الحكومة على تأسيس دولة الحزب، أدى لتعزيز المخاوف من انقسام الجيش إلى أحزاب وجماعات تبعا لذلك".
وأوضح أن "نظام أردوغان يتجه في مسألة ترقية القادة إلى ترقية الأوفياء له سياسيا حتى لو كانوا غير أكفاء، حيث قام بترقية وتعيين المعارف والأقارب، وهذا مؤشر بالغ الخطورة".
وتابع "يمكنني في هذا السياق أن أذكر أسماء بعينها تمت ترقيتها على هذا النحو، لكن لن أفعل حفاظا على المؤسسة العسكرية، ومن يريد التأكد عليه البحث بنفسه وسيعلم ذلك بكل سهولة".
واستطرد قليجدار أوغلو قائلا: "ومن ثم أنا أشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر، إذ إنه بعد فترة سيتحول العسكريون الراغبون في الترقية إلى أشخاص يهرولون وراء السياسيين لاستعطافهم، وبالتالي ترقيتهم".
وأضاف "لا شك أن هذه الوضع من شأنه الإخلال بالعلاقة بين القائد ومن دونه؛ لأن الضابط أو ضابط الصف الذي سيترقى بواسطة أحد الساسة، لن يطيع أوامر قائده".
وفي أغسطس/آب الماضي، تقدم 5 جنرالات بالجيش التركي باستقالاتهم؛ من بينهم القائد المسؤول عن العلميات العسكرية في مدينة إدلب السورية ومساعده.
وذكرت تقارير إعلامية حينها أن هذه الاستقالات تأتي في سياق ردود الفعل الغاضبة تجاه القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للشورى العسكري التركي الأخير الذي انعقد يوم 2 أغسطس/آب.
وقضت هذه القرارات بإجراء سلسلة من الإقالات والتعيينات الجديدة، إلى جانب تغيير مناصب عدد من العسكريين، ما أدى إلى إثارة حفيظة قادة عسكريين اعتبروا أن هذه القرارات "لا تعتمد على مبدأ الكفاءة والأقدمية".
كما أن القادة الذين تمت إقالتهم اعتبروا القرارات "عملية تستهدف تقزيم حجم القوات المسلحة التركية"، بحسب التقارير ذاتها.
والقادة المستقيلون كانوا من ضمن من تم تغيير مناصبهم بقرارات مجلس الشورى العسكري الأخير، وهم العميد أحمد أرجان تشورباجي، واللواءات: أرطغرول صاغلام، رجب أوزدمير، عمر فاروق أوزدمير، وأوغور بولند آجارباي.
وتعليقا على هذه القرارات يقول معارضون أتراك: "إن أردوغان يريد تفريغ الجيش وإعادة تشكيله بعناصر موالية لحزبه العدالة والتنمية، من خلال استبدال القادة القدامى إلى وجوه جديدة تدين بالولاء للنظام".
ويؤكد المعارضون أن أحداث ليلة محاولة الانقلاب المزعومة يوم 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وبالفعل استغل أردوغان مسرحية الانقلاب، وبدأ تصفية المعارضين له داخل الجيش، إذ لا يمر يوم إلا تصدر قرارات اعتقال بحق العسكريين من مختلف القوات.
