عضوية "رابطة الشرطة الدولية" عمل إجرامي في تركيا

أدرج المدعي العام التركي عضوية رابطة الشرطة الدولية، كعمل إجرامي، في ادعاء وافق عليه قاضٍ في وقت لاحق دون طرح أي سؤال.

ووفقًا لوثائق رسمية حصلت عليها "نورديك مونيتور"، طالب المدعي العام التركي في مقاطعة أفيون قره حصار، عثمان جابوك، باعتبار الرحلات الخارجية التي قام بها ضباط الشرطة التركية الأعضاء في رابطة الشرطة الدولية، يجب اعتبارها أعمالًا إرهابية.

في رسالة مؤرخة في 17 أغسطس/آب 2016 كشف جابوك أيضًا عن حقيقة إيقاف العديد من ضباط الشرطة من قبل حكام المقاطعات بسبب عضويتهم في رابطة الشرطة الدولية. وطالب القاضي بإصدار أوامر توقيف للضباط بتهم متعددة مثيرة للشكوك وأوامر تفتيش لمنازلهم ضمن التحقيق الجنائي رقم 8277/2016.

ودون تقديم أي تفاصيل أو مبرر، زعم المدعي العام أن أعضاء رابطة الشرطة الدولية هم أعضاء في حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب مزعومة في 2016.

وادعى المدعي العام أن مجرد كونك عضوًا في رابطة الشرطة الدولية والقيام برحلات إلى الخارج لحضور فعاليات الرابطة فهذا يعني كونك من أتباع غولن، وبالتالي يجب التحقيق فيها ضمن تحقيقات مكافحة الإرهاب.

هذه الخطوة تشير إلى الانتهاك الصارخ للإجراءات الجنائية لحكومة استبدادية استهدفت مواطنين ملتزمين بالقانون ليس لديهم خلفية إجرامية، في تراجع واضح عن سيادة القانون في بلد يوجد به أكبر عدد من السجناء في أوروبا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس أوروبا، فمن بين 30524 سجينًا أدينوا بتهم الإرهاب في دول المجلس الأعضاء البالغ عددها 47 دولة، كان هناك 29827 سجينًا في تركيا في الفترة من يناير/ كانون الأول 2020. بعبارة أخرى، 98٪ من جميع السجناء المدانين بالإرهاب في كل أوروبا يقيمون في تركيا. وهو ما يُظهر كيف تنتهك الحكومة قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة منتقديها والمعارضين والمعارضين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة ويعاني تحت القبضة الحديدية للرئيس أردوغان.

وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ تركيا، أطلقت حكومة أردوغان سلسلة من عمليات التطهير في صفوف الشرطة بإقالة نحو 30 ألف شرطي، في أعقاب تحقيقات الفساد في ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي أثبتت فساد عائلة أردوغان وشركائه التجاريين والسياسيين. واتسع نطاق عملية التطهير، الذي كانت تهدف على ما يبدو إلى التستر على تحقيقات الكسب غير المشروع، في عام 2016 بعد محاولة الانقلاب المزعوم.

وتعود علاقة الشرطة التركية بين رابطة الشرطة الدولية إلى عام 1970. لكن العلاقة شابها التوتر عندما لم تف تركيا بالتزاماتها المتعلقة بالعضوية.

وعلقت رابطة الشرطة الدولية عضوية تركيا في البداية ثم طردتها لاحقًا عندما فشلت أنقرة في تصحيح عيوبها.

لكنها عادت لعضوية الرابطة عام 2000، وعقدت الرابطة مؤتمرها العالمي في مقاطعة أنطاليا التركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

لكن عملية التطهير التي نفذتها حكومة أردوغان في يناير/ كانون الثاني 2014 أدت إلى تدهور العلاقات العلاقات مع رابطة الشرطة الدولية. وتم إدراج عضوية الرابطة كدليل جنائي في ملف القضية من قبل المدعي العام.