معارضة تركية تدعو لتلقين أردوغان درسا في الانتخابات المحلية

المعارضة التركية ميرال أكشينار تدعو الشعب التركي لتلقين أردوغان وحزبه درسا في الانتخابات المحلية

 دعت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، الأتراك إلى الرد على الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، في الانتخابات المحلية المقبلة؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.

• معارضة تركية عن أردوغان: مَن قال سنطير بتركيا هبط بها
• "بطل" أردوغان يتمرد عليه ويتندم على تضحيته في "ليلة الانقلاب"‎

جاءت دعوة أكشينار، الأربعاء، في كلمة ألقتها خلال اجتماع لكتلتها النيابية بالبرلمان، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وقالت المعارضة التركية والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، إن "أردوغان غير راض عن الأداء الاقتصادي ومنزعج من معدلات البطالة وعدم وجود استثمارات، ما ينذر بسعيه لاتخاذ إجراءات قاسية قد تشمل زيادة في الأسعار".

وحذرت ميرال أكشينار من أن "أردوغان وحكومته سيطلقون حملات ضخمة من الزيادات الكبيرة في الأسعار عقب الانتخابات المحلية (في 31 مارس/آذار المقبل)، متابعة "لكن إذا لقنهم الشعب درساً في الانتخابات سيمنعون حدوث ذلك".

ولفتت إلى  أن "المواطنين أصبحوا في خوف من الإنجاب بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد".

واستطردت "لقد أصبح المانمان (الشكشوكة) أكلة الأغنياء. وأصحب الحديث الآن هل يمكن طهيها بالبصل أم بدون بصل ولكن الحقيقة أنها أصبحت بدون بصل بعد أن أصبح سعر الكيلو الواحد منه 6 ليرات، وانتقل الحديث الآن إلى الفلفل، هل يطهى المانمان بالفلفل أم بدون فلفل، الجواب بدون، لأن سعر الكيلو منه وصل 18 ليرة".

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بلغ 78.5 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بانخفاض 4.2% عن مستواه قبل شهر.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس -أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري- أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال 2019 بنسبة 5.3%، حيث إن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.