"فاينانشيال تايمز": الحكومة التركية تلجأ لحيل اقتصادية قبل الانتخابات

الصحيفة قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتردد في توزيع الأموال على الناخبين مع اشتداد المنافسة في الانتخابات السابقة

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الأربعاء، إن الحكومة التركية لم تتوقف فقط عن فرض قيود مالية على الأتراك، بعد أزمة العملة التي وقعت العام الماضي، بل تعمل حاليًا على اللجوء إلى حيل جديدة للتأثير على الناخبين قبل انتخابات البلدية التي ستجرى في شهر مارس/آذار 2019.

• تركيا تصدر صكوكا مقومة باليورو لأجل عامين لتعويض نقص السيولة
• أزمة أنقرة الاقتصادية.. مقدمات الإفلاس تضرب شركة تركية "عملاقة"

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يتردد في توزيع الأموال على الناخبين مع اشتداد المنافسة في الانتخابات السابقة، وأنه يقف الآن مكتوف الأيدي مع اقتراب جولة صعبة من الانتخابات المحلية.

ونقلت الصحيفة عن عطالله يسلادا، محلل اقتصادي مقيم في إسطنبول، قوله إن "الأساليب التقليدية في توزيع الأموال انتهت".

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن حيل الحزب الحاكم التركي تراوحت بين الاتكاء بشكل كبير على البنوك الحكومية للضغط على التجار لتثبيت الأسعار، واللجوء إلى أساليب الإنفاق التقليدية لتحقيق الفوز في الانتخابات بأي ثمن.

ويشعر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالقلق بشأن انتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 31 مارس/آذار المقبل، وسط تباطؤ اقتصادي حاد، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية في العاصمة أنقرة، تحديداً، فالخسارة هناك ستكون بمثابة ضربة قوية لأردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الطرق المتاحة للبنك المركزي التركي لحل الأزمة هي تخفيض أسعار الفائدة، والتي تقف حالياً عند 24%. ولكن البنك لا يزال يعيد بناء مصداقيته بعد استجابته المتأخرة لأزمة العملة في العام الماضي، وحذر المستثمرون أن خفض أسعار الفائدة الآن مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 20% ربما يؤدي إلى اضطراب جديد في السوق.

وقالت إن بيرات البيرق وزير الخزانة والمالية التركي متردد بشأن اقتراض الأموال لتمويل التدابير التحفيزية قبل الانتخابات؛ لأنه لا يريد رفع أسعار الفائدة في سوق الدين المحلي، الأمر الذي اعتُبر تفسيراً للحيلة التي استخدمت هذا الشهر، عندما تم تحويل 33.7 مليار ليرة تركية من أرباح البنك المركزي لوزارة الخزانة.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.