تركيا في الإعلام.. انهيار الليرة يقود قطاعات اقتصادية لتراجع حاد

ينذر انهيار الليرة التركية بتصاعد المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ أغسطس 2018

ينذر انهيار الليرة التركية بتصاعد المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ أغسطس/آب 2018، وارتفعت وتيرتها مؤخرا، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، وسط عجز من الحكومة والبنك المركزي على تدارك التبعات.

وهوت الليرة التركية، الخميس، باتجاه أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهبطت بنسبة 1.7% إلى 7.18 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق البالغ 7.24 لكل دولار.

وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% في السابق.

ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16% في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض "كوفيد-19" الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.

وقفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال أبريل/نيسان الماضي، مدفوعة بهبوط حاد سجلته العملة المحلية الليرة، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلي، ما يفاقم الغلاء في البلاد.

وأوردت هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، تقريرا أظهر ارتفاعا بلغت نسبته 6.71% في مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق المحلي، خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الفائت 2019.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركي ارتفع بنسبة بلغت 1.28% في أبريل الماضي، مقارنة بمارس/آذار 2020.

وقفز ضعف الصادرات إلى الخارج بعجز تجارة تركيا الخارجية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 84% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، مع ظهور أثر كورونا على مفاصل الاقتصاد المحلي.

وجاء في مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات لهيئة الإحصاءات ووزارة التجارة في تركيا أن العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 16.3 مليار دولار حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.

كان إجمالي عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج بلغ في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي 2019 نحو 8.86 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الإحصاء ووزارة التجارة في البلاد.

وأظهر مسح، الإثنين، أن النشاط الصناعي في تركيا تباطأ كثيرا في أبريل/نيسان بسبب فيروس كورونا وإجراءات مكافحته لينكمش الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بمعدلات غير مسبوقة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 33.4 الشهر الماضي من 48.1 في مارس/آذار، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة إسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت، واللذين وصفا الهبوط بأنه أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية. 

وقال بيان خاص بالمسح إن الشركات قلصت التوظيف وعمليات الشراء لمواجهة التفشي، مضيفا أن ضعف العملة دفع الأسعار للصعود رغم أن معدلات التضخم تراجعت في مارس/آذار. 

في السياق، واصل تضخم أسعار المستهلك في الأسواق التركية تسجيل نسب مرتفعة فوق 10% خلال أبريل/نيسان الماضي وللشهر السادس على التوالي، مدفوعا بارتفاع مجموعات رئيسية، نتيجة استمرار تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وجاء في بيانات هيئة الإحصاء التركية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، الإثنين، أن التضخم السنوي سجل 10.94% خلال أبريل/نيسان الماضي، في وقت لم تسجل فيه أسعار المستهلك أقل من 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وارتفع المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.85%، بينما ارتفع مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 3.16%، وعلى أساس المتوسطات المتحركة للـ12 شهرا الماضية بنسبة 12.66%.