تركيا في الإعلام.. اقتصاد يراوح بين الضعف الداخلي والابتزاز الخارجي

يراوح الاقتصاد التركي حاليا بين ضعف في أسواقه المحلية، وبين ابتزاز خارجي لبلدان طالما قالت إنها تبني معها علاقات قوية.

يراوح الاقتصاد التركي حاليا بين ضعف في أسواقه المحلية، ناتج عن تراجع أسعار الصرف وأثرها على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبين ابتزاز خارجي لبلدان طالما قالت إنها تبني معها علاقات قوية.

وقررت شركة تركية وقف إمداد 7 مدن في غرب السودان بالكهرباء، اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان الجاري، بحجة تراكم الديون على حكومة الخرطوم. 

وتمثل الخطوة ثاني ابتزاز تركي من نوعه للحكومة السودانية خلال شهر مارس/آذار الجاري، حيث أوقفت البارجة التركية المملوكة للإخوان أوكتاي حسني شعبان، إمداد مدينة بورتسودان شرقي البلاد بالكهرباء بذات الحجة.

وحصلت "العين الإخبارية" على خطاب موجه من الشركة السودانية للتوليد الحراري إلى والي جنوب دارفور، أخطرته خلاله بقرار الشركة التركية، التي تدعى "كوني" بوقف إمداد مدينة نيالا بالكهرباء، اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان المقبل.

في سياق الأزمات، قالت روهصار باكجان، وزيرة التجارة التركية، إنهم يتوقعون انخفاضا في الصادرات خلال الشهرين الماضيين بنسبة 17%. 

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة خلال مقابلة أجرتها معها محطة "إن تي في" التركية المحلية، الأربعاء. وألقت الوزيرة باكجان بمسؤولية هذا التراجع إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الصادرات التركية إلى إيران انخفضت في مارس/آذار الماضي بنسبة 82%.

وتابعت قائلة "كما أن الصادرات إلى العراق انخفضت بنسبة 48%، ولإسبانيا وإيطاليا بنسبة 40%، وإلى فرنسا بنسبة 32.5%، وألمانيا بنسبة 14%، والصين 19%، وبريطانيا 12%".

وقفز عجز التجارة الخارجية لتركيا (الفرق بين الصادرات والواردات) خلال أول شهرين من العام الجاري 2020، بنسبة 86% على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، مدفوعا بارتفاع حاد في قيمة الواردات من الخارج.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 7.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 4 مليارات دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وبينما بدا الاقتصاد التركي في طريقه إلى التعافي بعد انكماشه، قبل أن يضرب مؤشراته فيروس كورونا المستجد، لتسارع أنقرة لاحتواء الأضرار عبر إجراءات تحفيز بالمليارات وسط دعوات دولية إلى مزيد من الجهود. 

وبينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق هذا الشهر عن حزمة بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد، إلا أن الخبراء يحذّرون من ارتفاع مرتقب في معدلات البطالة وانخفاض النمو.

في موضوع آخر، كشفت معطيات تقرير رسمي تركي أن عمالة الأطفال في الأسواق التركية تبلغ 720 ألف طفل، في الفئة العمرية بين 5 و17 عاما، في مؤشر على ضيق الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من العائلات والأسر التركية، مدفوعة بارتفاع التضخم والتراجع الاقتصادي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية، في بيانات حديثة بشأن مسح القوى العاملة للأسر المعيشية للأطفال من الفئة العمرية 5-17 عامًا خلال الربع الأخير 2019، إن عدد الأطفال المشاركين في الأنشطة الاقتصادية بلغ 720 ألفا من أصل 16 مليون طفل في هذه الفئة العمرية.

وبينما أكد الإحصاء التركي أن عدد الأطفال في سن 5 سنوات ويعملون بلغ صفرا، إلا أن هناك نسبة من الأطفال العاملين دون سن 10 سنوات في الأسواق التركية، ما يشي بصعوبة الأوضاع المعيشية للأسر التركية التي تواجه تحديات هبوط العملة وارتفاع الأسعار.