تركيا في الإعلام.. ديون تتصاعد وثقة تهتز أكثر

لم تتوقف حدة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوق التركية، منذ انهيار الليرة التركية خلال أغسطس/آب 2018

لم تتوقف حدة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوق التركية، منذ انهيار الليرة التركية خلال أغسطس/آب 2018، وعجز الحكومة والبنك المركزي في تدارك التراجع، ما أدى إلى تضرر عديد القطاعات الاقتصادية.

وأظهر مؤشر رسمي حديث الثقة المهزوزة التي يبديها المستهلكون في الأسواق التركية بالاقتصاد المحلي والمؤشرات الناتجة عنه، نتيجة استمرار هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ قرابة 10 شهور، دون الوصول لحلول للأزمة المتصاعدة.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الخميس، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا المحسوب من نتائج مسح تجاه المستهلك سجل تراجعا بنسبة 2.7% في فبراير/شباط الجاري مقارنة بالشهر السابق، إذ هبطت قراءة المؤشر إلى 57.3 في الشهر الجاري، بينما كان 58.8 في يناير/كانون الثاني الماضي.

يأتي ذلك، بينما تراجعت الليرة التركية مجددا، الخميس، لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو/أيار الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات في منطقة إدلب السورية، حيث تقترب أنقرة من مواجهة عسكرية. 

وسجلت الليرة 6.0895 مقابل الدولار في الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعد أن ضعفت إلى 6.1 في معاملات خفيفة مبكرة، ومقارنة بـ6.0845، الأربعاء. وانخفضت العملة، التي ما زالت هشة بعض الشيء بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018، في 7 من جلسات التداول الـ10 الأخيرة.

وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات ومعدات عسكرية إلى إدلب وهددت بوقف تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

محليا كذلك، تقدمت شركة إنشاءات تركية تعمل بهذا المجال منذ 30 عاما، بطلب لتسوية إفلاسها بسبب تراكم الديون عليها جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة. 

وقالت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، تقدمت شركة “DUY TAŞ" للتنقيب والنقل والإنشاءات والسياحة، بطلب للدائرة الأولى بالمحكمة التجارية الابتدائية في إسطنبول، لإعادة جدولة مديونياتها المتعثرة.

وتوضح أرقام رسمية حجم الكارثة لقطاع الشركات التركية، فمن 846 شركة تركية طلبت تسوية إفلاسها عام 2018 إلى 2880 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.

فيما يبدأ العام الجديد بإعلان إفلاس "أطلس جلوبال" إحدى أكبر شركات الطيران التركية، الشركة تذرعت بالارتفاع الحاد للتكاليف اللوجستية والتشغيلية، الذي جعل من المستحيل تعويض خسائرها التي سجلتها في 2016 و2017.

في الاتجاه نفسه، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا بعد فشل محاولات أردوغان في حلها، وامتد تأثير الأزمة إلى قطاع الأدوية. وقررت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، رفع أسعار الأدوية والأجهزة الطبية بنسبة 12.1% للمرة الثانية خلال عام، وذلك بعد قيامها برفع أسعار الأدوية بنسبة 26.4% في 2019.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، نقلاً عن بيان أصدرته اللجنة المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد رفع تسعيرة استيراد الأدوية من الخارج.