تركيا في الإعلام.. الفشل حليف الاقتصاد والليرة تواصل الارتباك

لم تنجح المحاولات التركية في إدارة أزمة هبوط الليرة منذ أغسطس/آب الماضي في تحسن معنويات المستثمرين.

لم تنجح المحاولات التركية في إدارة أزمة هبوط الليرة منذ أغسطس/آب 2018 في تحسن معنويات المستثمرين، وعودة عجلة دوران الاقتصاد وسوق الصرف المحلية.

وهوت الليرة التركية، 1.5% مقابل الدولار بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أنقرة لشراء منظومة الدفاع "إس-400" الروسية، وفقا لوكالة "بلومبرج". 

وقالت وكالة بلومبرج تم تداول الليرة بسعر 5.8494 لكل دولار.

• تركيا تواصل خرق المواثيق الدولية بسفينة تنقيب ثانية في مياه المتوسط
• المعدن الأصفر.. خيار تركيا الأخير لمنع انهيار الليرة

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس 3 حزم من العقوبات لمعاقبة تركيا، إحداها ستشل الاقتصاد الوطني، وهذا ربما يكون وراء رد الفعل السريع.

وبعد فشل مختلف الخطوات الحكومية لحماية الليرة، أعلنت "الخزانة التركية"، الأربعاء، أنها جمعت 8.01 طن من الذهب من مؤسسات محلية وخارجية مقابل إصدار صكوك مقومة بالمعدن النفيس، في خطوة تهدف إلى حماية العملة المحلية أمام أزمات التراجع التي تشهدها.

وقالت الخزانة التركية، في بيان لها، إن الصكوك ستكون ذات معدل إيجار نسبته 1% يُصرف كل 6 أشهر، وتستحق في 18 يونيو/حزيران 2021، دون أن توضح أن صرف معدل الإيجار سيكون بالعملة المحلية أو الأجنبية.

وتجد تركيا في المعدن الأصفر آخر خياراتها لحماية عملتها المحلية من تسجيل مراحل هبوط جديدة أمام النقد الأجنبي، بعد فشل إجراءات اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي في البلاد من تعديل موازين أسعار الصرف.

وبسبب تبعات هبوط الليرة، توحشت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد الحلول، وتبلور ذلك في تفاقم أزمة البطالة.

ووفق بيانات رسمية، الإثنين، انضم 1.3 مليون تركي إلى صفوف البطالة خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وسط تصاعد التضخم اعتبارا من أغسطس/آب 2018.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين، إن عدد العاطلين عن العمل الذين تتخطى أعمارهم 15 عاما، زاد بمقدار مليون و334 ألفا، إلى 4 ملايين و544 ألف شخص في مارس 2019، على أساس سنوي.

وللشهر الثامن على التوالي، تهاوى الناتج الصناعي التركي بنسبة 4% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، في وقت انكمش فيه الاقتصاد التركي بنهاية الربع الأخير من العام الماضي في أسوأ أداء له في نحو 10 سنوات.

وفي سياق التراجعات، تدنت مبيعات العقارات في تركيا، خلال مايو/أيار الماضي، وسط ضغط ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، بعد تراجع سعر صرف العملة المحلية، وصعود السلع المستوردة.

ويأتي الانخفاض في المبيعات رغم إقرار تركيا لتسهيلات وحوافز لملاك العقارات داخل السوق المحلية، اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2018.