تركيا في الإعلام.. غلاء صاعد وديون متراكمة تلخص اقتصادها

لا تزال الأرقام السلبية لاقتصاد تركيا تفرض نفسها، على الرغم من بعض المؤشرات التي تظهرها المؤسسات الرسمية، وكأنها تحمل تحسنا إيجابيا

ما تزال الأرقام السلبية لاقتصاد تركيا تفرض نفسها، على الرغم من بعض المؤشرات التي تظهرها المؤسسات الرسمية، وكأنها تحمل تحسنا إيجابيا.

ورغم ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية قبل أيام عن تراجع عجز الميزان التجاري للبلاد (الفارق بين الصادرات والواردات) في أول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، فإن مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي تراجع بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، التي نقلتها صحيفة "برغون" التركية.

وحسب البيانات، هبط مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي مسجلا 86 نقطة في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ87.1 نقطة في أغسطس/آب الماضي.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها.

وتعيش الليرة التركية حاليا واحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، وتراجعت إلى متوسط 6.08 ليرة لكل دولار واحد، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد المحلي في البلاد.

ورفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء الثلاثاء الماضي، بنسبة 15%، بموجب قرار اتخذته هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، تم رفع أسعار الكهرباء في الوحدات السكنية والصناعية والورش التجارية بنحو 14.9% بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن بلوغ إجمالي الديون الخارجية على البلاد 446.9 مليار دولار، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الوزارة بخصوص إحصاءات إجمالي وصافي الدين الخارجي، وكذلك الديون الخارجية التي تضمنها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العام، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو/حزيران الماضي.

وكشفت الإحصاءات التي شملت الفترة الممتدة حتى 30 يونيو/حزيران الماضي عن بلوغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 446.9 مليار دولار، وهو ما يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار، بنسبة 37.2% للدخل القومي.

وعلى صعيد صناعة السياحة، قدرت إحصاءات تركية حديثة حجم خسائر القطاع المحلي التركي بسبب أزمة إفلاس مجموعة توماس كوك بما يقترب من نصف مليار دولار، وهي مديونيات مستحقة لشركات السياحة التركية.

وقال المجلس الاستشاري للسياحة في تركيا، الثلاثاء، إنه يقدر مديونيات شركة توماس كوك للقطاع السياحي المحلي بما يتجاوز 350 مليون يورو (381.08 مليون دولار)، مضيفا أنه من المستحيل سداد هذا الحجم من الديون في الأجل القصير أو المتوسط.