منظمة حقوقية دولية: تركيا من أكثر الدول القمعية في العالم

"العربية لحقوق الإنسان" تدعو المنظمات الدولية للتدخل الفوري لإنهاء الاعتقالات العشوائية وانتهاكات النظام التركي بحق شعبه.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا، أن تركيا أصبحت من أكثر الدول القمعية في العالم، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة أنقرة لحملتها على الأتراك ومعارضي سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان. 

•  أردوغان يخنق الإعلام.. إلغاء 1954 اعتمادا صحفيا في 3 أعوام
• ضحايا الانقلابات الفاشلة.. قنابل موقوتة بوجه أردوغان

وشددت المنظمة، في بيان، على ضرورة التدخل الفوري للمنظمات الدولية لإنهاء حملة الاعتقالات العشوائية وتهميش المواطنين تحت ذرائع غامضة.

وأشارت إلى أن "الضغوط القمعية والأمنية ضد السياسيين والنشطاء في تركيا ازدادت بشكل كبير، رغم أن الدستور التركي ينص على العدالة والمساواة وحرية التعبير".

وأوضحت أن "تركيا هي من أكثر الدول في العالم التي تنتهك حقوق الإنسان للعمال والصحفيين والسياسيين والمنشقين وحتى الموظفين في إدارات الدولة، مثل القضاة والجيش ورجال الشرطة والمعلمين وأساتذة الجامعات".

ولفتت المنظمة إلى أن "تركيا تحتل المرتبة 107 في مؤشر حقوق الإنسان من 160 دولة في عام 2018. ومع ذلك، فإن تركيا في عام 2016، قبل الانقلاب المزعوم كانت في المرتبة 96 في مؤشر حقوق الإنسان".

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تم احتجاز أكثر من 50 ألف شخص في تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة على أردوغان، حيث يوجد حوالي 20 ألف معتقل من قيادات وضباط الجيش التركي وحوالي 3600 منهم قضاة.

كما أكدت الإحصاءات الرسمية أن 130 ألف شخص في تركيا طردوا من وظائف حكومية بتهمة الانتماء إلى المعارض التركي فتح الله غولن، على الرغم من أن الدستور التركي لا يعاقب المواطن إذا كان ينتمي إلى شخصية سياسية معارضة للهيئات الحاكمة. أيضا، لا يسمح الدستور التركي للسلطات الرسمية في البلاد بمعاقبة شخص أو أفراد بسبب وجود أيديولوجية سياسية أو دينية مختلفة.

ووفقا للمعارضة التركية، فقد اعتقلت أجهزة الاستخبارات التركية حوالي 1300 صحفي، لا يزال 360 منهم رهن الاعتقال.

كما أغلقت السلطات التركية 400 مركز إعلامي، مثل الصحف، والإذاعة، والتليفزيون، ووكالة الأنباء عبر الإنترنت. في حملة تهدف إلى حظر جميع وسائل الإعلام المعارضة.