استطلاعات ترجح انتخابات تشريعية مبكرة بتركيا خلال عام‎

استطلاعات الرأي التي ظهرت نتائجها مؤخرًا كشفت عن أن 51% من المشاركين فيها يرغبون في عودة النظام البرلماني بدلًا من الرئاسي الحالي.

توقع أحدث استطلاع للرأي في تركيا، أن تتجه البلاد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، خلال عام، على خلفية الأوضاع السيئة التي تشهدها تركيا. 

• تداعيات مؤلمة.. موجة استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان
• أردوغان وأوروبا.. مقامرة بورقتي اللاجئين والدواعش

وقال مراد صاري، رئيس شركة "كونسينسوس" وهي واحدة من أشهر شركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التركية، في حديث لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، الثلاثاء، إن "السياسة في تركيا باتت على صفيح ساخن، وننتظر على خلفية ذلك انتخابات مبكرة، إما نهاية العام 2020 أو مطلع العام التالي 2021".

وشدد على "أهمية استطلاعات الرأي خلال الفترة المقبلة، لأنه سيكون لها دور كبير في تحديد بوصلة المجتمع واهتماماته خلال تلك الفترة؛ لذلك ينبغي تعقب هذه المرحلة بشكل دقيق".

وأشار صاري إلى أن "استطلاعات الرأي التي ظهرت نتائجها مؤخرًا كشفت عن أن 51% من المشاركين فيها يرغبون في عودة النظام البرلماني بدلًا من الرئاسي الحالي الذي انخفضت نسبة المؤيدين له، ما انعكس بالسلب على نسبة المؤيدين لتحالف الجمهور بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض".

وتابع: "كما لا ننسى أن المسار الاقتصادي يسير في اتجاه سلبي بشكل كانت له تداعياته السلبية كذلك على النظام الحاكم. ومن ثم إذا أجريت انتخابات الآن فتداعيات تلك التطورات ستؤثر بشكل كبير على النظام".

وأوضح أن "شريحة المعارضين لدى الرأي العام التركي لا تدعم الهجوم الذي شنته القوات المسلحة على الشمال السوري مؤخرًا".

وأضاف: "لا شك أن تداعيات هذه العملية ستؤدي لانخفاض التأييد للنظام الحاكم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

وحول الحزبين الجديدين اللذين يعتزم رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان تأسيسهما خلال الفترة المقبلة، قال مراد صاري "المهم في هذا السياق هو هل تركيا بحاجة حاليًا إلى حزب جديد أم لا؟".

وتابع قائلا: "ولقد قمنا خلال أحد استطلاعات الرأي بطرح ذلك السؤال على المشاركين فيه، فقال 21% منهم إن البلاد بحاجة إلى حزب جديد، فيما قال 79% إنه لا توجد حاجة لذلك على الإطلاق".

ويفقد "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.

ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وباباجان، في يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

وانخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوًا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي، إذ سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا.

كما أنه خلال الشهرين الأخيرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، ما شكل حالة كبيرة من الذعر في أروقة العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول وصيغ لوقف هذا الانهيار.

هذه الانشقاقات والاضطرابات دفعت كثيرًا من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.