المحروقات سلاح أردوغان لتعذيب الأتراك

الحكومة التركية، تعتزم رفع أسعار البنزين بمقدار 13 قرشا للتر الواحد، وأسعار الديزل بمقدار 8 قروش؛ لتكون الزيادة الثانية خلال 3 أيام.

يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطاته على الأتراك، الذين يعانون من تدني وسوء الخدمات، والارتفاع المستمر في الأسعار. 

وتعتزم الحكومة التركية، في وقت لاحق من الثلاثاء، رفع أسعار البنزين بمقدار 13 قرشا للتر الواحد، وأسعار الديزل بمقدار 8 قروش؛ لتكون هذه الزيادة الثانية من نوعها خلال 3 أيام فقط.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون في قطاع المحروقات التركي، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، أمس الإثنين.

• كورونا يعمق جراح أنقرة.. قفزة هائلة في عجز ميزانية تركيا
• تركيا تفشل في إنقاذ الليرة وتستنجد بالخارج

والسبت الماضي، كانت تركيا قد رفعت أسعار البنزين بمقدار 9 قروش للتر الواحد، فيما رفعت أسعار الديزل بمقدار 11 قرشًا؛ وكانت هذه الزيادة الخامسة من نوعها خلال أسبوع واحد، بعد زيادة مماثلة في 9 مايو/أيار الجاري بمقدار 15 قرشًا للتر البنزين، و13 قرشًا للديزل.

وتأتي هذه الزيادة الأخيرة في وقت يعاني فيه الأتراك من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسبق أن شهدت أسعار البنزين في 30 أبريل/نيسان الماضي زيادة بمقدار 16 قرشًا، وبمقدار 7 قروش في 4 مايو/أيار الجاري، وبمقدار 5 قروش في 5 من الشهر نفسه.

أما بالنسبة للديزل فقد سبق وأن زادت الأسعار بمقدار 16 قرشًا يوم 4 مايو/أيار، وأخرى بـ5 قروش يوم 5 من الشهر نفسه.

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية في تركيا، الجمعة، أن عجز الميزانية في البلاد سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل/نيسان الماضي، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي.

وفي مارس آذار، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة، وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل/نيسان من العام الماضي.

ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة تقدر بـ10.56% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو/تموز وقدرت بـ15%.

وشهدت أسعار غاز المنازل هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت بـ53.8%.

كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.

وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات.

ومطلع سبتبمر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية، عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.