"مؤشر التنافسية".. تركيا ترجع إلى الخلف

تركيا سجلت مرتبة متأخرة في مؤشر الاستقرار الاقتصادي، أحد أبرز مؤشرات تقرير التنافسية العالمي 2019

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن تركيا سجلت مرتبة متأخرة في مؤشر الاستقرار الاقتصادي، أحد أبرز مؤشرات تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مساء الثلاثاء.

وأورد التقرير أن تركيا جاءت في المرتبة الـ129 عالميا من أصل 141 اقتصادا، بينما سجلت الترتيب الـ61 عالميا في كافة مؤشرات التقرير المؤلف منها التصنيف والبالغ عددها 12 مؤشرا.

كان التقرير أورد أن الإمارات العربية المتحدة سجلت المرتبة الأولى على مستوى العالم، في مؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي، متفوقة على اقتصادات رئيسة وصاعدة مثل سنغافورة والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وهولندا.

ويبرز التقرير التراجع الحاد الذي تعرضت له مفاصل الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والماضي، بفعل هبوط الليرة التركية، وأثر ذلك على مؤشرات التضخم والأسواق وثقة المنتجين والمستهلكين، وتخارج الاستثمارات.

كذلك سجلت تركيا مرتبة متأخرة في مؤشر سوق العمل لتقرير التنافسية العالمي، وجاءت في المرتبة الـ109 عالميا من أصل 141 اقتصادا، نتيجة تراجع فرص العمل الجديدة، وارتفاع نسب البطالة لمستويات مرتفعة.

وخلال الفترة من يونيو/حزيران 2018 حتى مايو/أيار 2019، زاد عدد العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر في سوق العمل بتركيا، بمقدار مليون و21 ألفا بحسب تقرير لمعهد الإحصاء التركي، ليبلغ 4 ملايين و157 ألف شخص.

وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.86 ليرة/دولار واحد.

ويرصد تقرير التنافسية العالمية 2019 اقتصاد 141 دولة، تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 12 محورا أساسيا، و22 محورا فرعيا واستطلاع آراء 13 ألفا من المديرين حول العالم.

ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول.

وهذا التقرير يبين مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.

aXA6IDMuMTQ3LjUxLjc1IA==

جزيرة ام اند امز