"مراسلون بلا حدود": تركيا ضمن الأسوأ عالميا في حرية الإعلام

التصنيف الأخير الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" يؤكد أن تركيا تضم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين بين 180 دولة واردة بالتقرير.

احتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، في حين تصدرت كل من النرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وهولندا المؤشر، فيما جاءت المرتبة الأخيرة من نصيب كوريا الشمالية. 

وجاءت كل من بيلاروسيا وبروناي في المرتبتين السابقتين لتركيا، في حين جاءت كل من رواندا وأوزباكستان في المرتبتين التاليتين لها، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، الأربعاء.

التقرير سلط الضوء على ما تقوم به السلطات في تركيا من ممارسات لإسكات العشرات من المؤسسات الصحفية خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنها تضم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين من بين الدول الواردة في التقرير.

• أردوغان سجان تركيا وجلاد الصحافة
• بالوثائق.. حكومة أردوغان حاولت اختراق حساب أكاديمي معارض

وأشار التقرير أيضاً إلى أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت في تركيا "أمر مقلق".

وفي 2018، أحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.

وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قالت نقابة الصحفيين في تركيا، بمناسبة يوم "الصحفيين المقتولين"، الذي يوافق 6 أبريل/نيسان من كل عام: إن “الصحافة في بلادنا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.

ومؤخرًا مرر البرلمان التركي قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام" الذي يعفو عن عدد كبير من المسجونين في السجون التركية، فيما عدا الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.