المعارضة تسعى لإعادة عقارب ساعة أردوغان للوراء
بدأت المعارضة التركية تعد مقترحاتها لإعادة النظام البرلماني بدلًا من النظام الرئاسي المعمول به منذ أكثر من عامين.
وفي هذا الإطار أعد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، مقترحا لنظام حكم برلماني، يسعى لتطبيقه؛ لتقوية سلطات البرلمان، وتهميش دور الرئيس، حيث من المنتظر أن يكون منصبه "شرفيًا رمزيًا"
وجاء إعداد الشعب الجمهوري لمقترحه بعد أن ساءت أوضاع البلاد على كافة الأصعدة، عقب تحولها للنظام الرئاسي عام 2018، الذي فرضه الرئيس، رجب طيب أردوغان، ليعزز سلطاته كرئيس، بعد أن كانت تلك السلطات بيد رئيس الوزراء فقط.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس، تضمن المقترح العديد من البنود الأساسية منها "يكون الرئيس محايدا، فإذا كانت تربطه علاقات بحزبه، فلن يتمكن من أداء واجبه. سيكون المكتب الرئاسي مكتبًا رمزيًا. سيتم نقل معظم سلطات الرئيس إلى البرلمان".
وأضاف "ستتم إدارة البلاد تحت مظلة البرلمان"، و"سيكون استقلال القضاء من أهم سمات هذا النظام. يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة من قبل البرلمان. سيتم إنشاء محكمة أو إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية في المنازعات المتعلقة بالأعضاء".
وتابع موقع الصحيفة: "هذا إلى جانب تحرير المجلس الأعلى للانتخابات من النفوذ السياسي وينتخب أعضاؤه من قبل القضاء الأعلى. سيتم فتح قرارات المجلس الأعلى للانتخابات للمراجعة القضائية".
كما أوضح أنه" سيتم تخفيض عتبة الانتخابات بشكل كبير. ويتم استهداف تعدد الأصوات في البرلمان، و"سيتم إنشاء نظام وزاري، يتألف من مجلس تشريعي قوي يتحكم في السلطة التنفيذية والوزراء الأقوياء والمسؤولين والمسؤولين أمام المجلس".
المقترح تضمن كذلك بندًا ينص على "إعداد التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية والانتخابات والمؤسسات والمنظمات الأخرى التي ستنشئ دولة قانون ديمقراطية خالية من كل التأثيرات السلطوية، وخاصة الانقلاب العسكري عام 1982".
وشدد على ضرورة "إلغاء قانون تقسيم نقابات المحامين. والتخلي عن نظام نقابات المحامين المتعددة وسيكون هناك نقابة واحدة للمحامين في كل ولاية كما كان من قبل. وبهذه الطريقة سيتم أيضًا إرساء استقلال وحياد القضاء وهيكل المؤسسات".
ودأبت المعارضة التركية على الدعوة لإلغاء النظام الرئاسي المعمول به في البلاد، والعودة إلى نظام برلماني معزز يقوم على التعددية الديمقراطية.
وتعيش تركيا منذ عدة أعوام سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية تعمقّت بشكل أكبر مع تحولها في يونيو/حزيران 2018 إلى نظام رئاسي سعى إلى تطبيقه الرئيس، أردوغان، ليحافظ على كافة الصلاحيات والسلطات في يديه.
وأجرت تركيا في 17 أبريل/نيسان 2017 استفتاءً على تعديلات دستورية، تم بموجبه إقرار النظام الرئاسي المعمول به حاليًا، وتسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد، حيث أثبت فشله، وفق مراقبين ومعارضين أتراك.
وأتم أردوغان، عامه الثاني في 24 يونيو/حزيران الماضي، كرئيس للبلاد بعد تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك حينما أسسها عام 1923.
