قيادي سابق بحزب أردوغان: النظام الرئاسي وراء كل الأزمات
سلجوق أوزداغ: لو لم نقل نعم لهذا النظام الرئاسي، ما كنا سندفع حاليًا ضريبة هذا التأييد، من أزمات بطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة
أعرب قيادي معارض بحزب "المستقبل" الذي يتزعمه، رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، عن اعتذاره للشعب التركي لتصويته من قبل للنظام الرئاسي المعمول به منذ أكثر من عامين، وتسبب في أزمات كثيرة للبلاد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأحد، سلجوق أوزداغ، المعارض الحالي، والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل انشقاقه عنه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية.
وسلجوق أوزداغ، كان نائبًا برلمانيًا سابقًا عن ولاية مانيسا (غرب) بالحزب الحاكم، وشغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.
وقال أوزداغ: "لو لم نقل نعم لهذا النظام الرئاسي، ما كنا سندفع حاليًا ضريبة هذا التأييد، من أزمات بطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن على الرغم من كل ما حدث يجب ألا نقول مجددًا «نعم»، أعتذر للأمة التركية".
على الصعيد ذاته، وفي إطار الانتقادات للنظام الحاكم بزعامة، رجب طيب أردوغان، شن آيْهان بيلْغَن، رئيس بلدية مدينة قارص، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، شرقي البلاد، المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، هجومًا واسعا على النظام.
واعتقل بيلغن قبل أيام وعزل من منصبه على خلفية احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب (كوباني) السورية.
وقال بيلغن على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أعبر عن شكري لكل من اتصل بنا أو زارنا أو بعث برسائل بعد الظلم الذي لحق بنا. يجب أن يعرف الجميع أنه لن يتم فقدان أي مكسب في قارص".
وأضاف: "لا أعرف من أخذ قرار التوقيف، لكنهم قاموا بخدمة تاريخية وأظهروا بوضوح أنهم تجاهلوا قرار المحكمة الدستورية والمبادئ الأساسية للقانون".
كما شدد على أن "ارتكاب مثل هذه المخالفة الواضحة بدلًا من التظاهر بالديمقراطية، سيقود إلى نشاط الوعي فيما يتعلق بالديمقراطية في تركيا".
وصباح الخميس الماضي، اعتقلت السلطات التركية 19 كرديًا، بينهم رئيس البلدية المذكور، فيما اعتقلت يوم الجمعة قبل الماضية، 82 من قيادات الحزب على خلفية الاحتجاجات ذاتها.
محاكمة 64 صحفيًا خلال شهر
وفي سياق انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا أيضًا، كشفت، الأحد، مؤسسة “Press in Arrest” التركية المدافعة عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة، في تقريرها لشهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، أن 64 صحفيًا على الأقل خضعوا للمحاكمة، بإجمالي أحكام سجن بلغت 970 عامًا و10 أشهر.
وأوضح التقرير أنه تم رفع 38 دعوى قضائية خلال سبتمبر في 7 مدن على الأقل، تمت خلالها محاكمة 64 صحفيًا من بينهم 20 سيدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة طالبت بالحكم على 7 صحفيين بالسجن المؤبد المشدد، وبإجمالي أحكام بالسجن تراوحت بين 176 عامًا و11 شهرًا و970 عامًا و10 أشهر.
وكشف التقرير أن 3 صحفيين رفعت ضدهم قضايا تعويضات، وطلب منهم سداد إجمالي 340 ألف ليرة تركية.
وأشار إلى أن 21 صحفيا تمت محاكمتهم أمام محاكم الجنح، 16 أمام المحاكم الابتدائية، و6 صحفيين في قضايا أخرى، لافتًا إلى أن المحاكمات تمت بموجب 5 قوانين مختلفة، من بينها قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى قانون جهاز الاستخبارات التركي، وقانون القطاع المصرفي، وقانون الاجتماع والمسيرات والتظاهرات، فضلًا عن محاكمة بعض الصحافيين وفقًا لأكثر من قانون.
يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العدالة والتنمية، واعتقلت عشرات الصحفيين والمذيعين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.
