وثائق.. أردوغان لاحق معارضيه في مصر عبر "بوابة" السفارة
من أمريكا إلى أوروبا وحتى أفريقيا، تواصل السلطات التركية حملة استهداف وملاحقة المعارضين بالخارج بمساعدة سفارات وبعثات أنقرة الدبلوماسية
من أمريكا إلى أوروبا وحتى أفريقيا، تواصل السلطات التركية حملة استهداف وملاحقة المعارضين بالخارج، بمساعدة سفارات وبعثات أنقرة الدبلوماسية التي تحولت إلى "أوكار تجسس" على خصوم الحكومة.
أحدث وقائع "التجسس" التي تتواصل في جميع أنحاء العالم كانت في مصر، حسبما كشف موقع سويدي، قال إن دبلوماسيين أتراكا بالقاهرة كانوا يشنون حملة لتعقب معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقال موقع "نورديك مونيتور" إنه حصل على وثائق قضائية تظهر أن تربويين وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية ورجال أعمال ومواطنين أتراكا أُجبروا على العيش في المنفى بمصر، أدرجت أسماؤهم في تحقيق إرهابي بناء على اتهامات ملفقة من المدعي العام التركي.
وتشير الوثائق إلى أنه وفقًا لقرار صادر عن المدعي العام بيرول توفان في ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً مع 24 تركيًا في مصر أدرجت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في البلاد، دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.
وأكدت الوثائق القضائية أن توفان اتهم مواطنين أتراك "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، ووفقا للموقع المهتم بالشأن التركي.
وكانت مصر خفضت العلاقات الدبلوماسية مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وطردت مبعوث أردوغان من القاهرة بعد تصعيد حاد في التوترات بين البلدين، ومنذ ذلك الحين، يرأس سفارتها بالقاهرة القائم بالأعمال، وهو الرجل الثاني فعليًا.
وأوضحت الوثائق المؤرخة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2018 كيف أدت أنشطة التجسس للدبلوماسيين الأتراك في مصر إلى تحقيقات جنائية بتركيا.
وفي يونيو/حزيران 2019 قررت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن تسليم الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أعضاء في حركة غولن التي تنتقد حكومة أردوغان يشكل انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ومصر من بين الدول التي رفضت طلبات تسليم مطلوبين ذات دوافع سياسية قدمتها أنقرة ضد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة وطنهم بسبب المطاردة المستمرة في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو/تموز 2016.
ووفقًا لوثيقة تابعة لوزارة العدل التركية نشرتها سابقًا نورديك مونيتور، رفضت مصر تسليم المعلم علي بيرم بتهم إرهابية مشبوهة وجهتها الحكومة التركية.
واضطر بيرم، المتطوع التربوي البالغ من العمر 70 عامًا، الذي كرس حياته لتعليم الشباب، إلى الفرار من تركيا والبحث عن ملاذ آمن بمصر هربًا من حملة قمع واسعة النطاق، قبل وفاته بالقاهرة في 2 يونيو/حزيران الماضي.
وفقًا للتقارير الرسمية، أرسلت أنقرة 570 طلب تسليم إلى 94 دولة في آخر 3 سنوات ونصف، في حين اختطفت الاستخبارات أكثر من 100 عضو بحجة الانتماء لحركة غولن في الخارج، وأعادتهم إلى تركيا حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة في إطار حملة مطاردة تركية عالمية.
ووفقًا للوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير/كانون الثاني 2019، جمعت الخارجية التركية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يمتلكها، أو يديرها أشخاص يُنظر إليهم على أنهم مقربون من حركة غولن في 92 دولة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا ودول أوقيانوس.
وفي أعقاب مسرحية الانقلاب في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، أصبحت السفارات التركية والقنصليات أدوات تجسس في أيدي النظام الحاكم، فيما يتعرض معارضو حكومة أردوغان، وخاصة أعضاء حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، للمراقبة ويتلقون تهديدات بالقتل والاختطاف عقب سعي أردوغان لجعل الجماعة كبش فداء لمشاكله القانونية.
هذه الحملات دفعت بعض الدول الغربية إلى التحقيق في أنشطة التجسس ضد الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قبل موظفي وزارة خارجية أردوغان وممثلين عن السلطات المختصة والأئمة وضباط المخابرات المعتمدين كدبلوماسيين.
