اقتصاد تركيا يترنح.. فضائح وعجز وعقوبات ضد أردوغان

يترنح اقتصاد تركيا بين مجموعة من الضغوطات الاقتصادية والمالية المحلية، وعقوبات على أنقرة من جانب بلدان الاتحاد الأوروبي.

وكشف حزب تركي معارض عن أعباء جديدة سيتحملها فقراء تركيا في موازنة الحكومة المركزية للعام 2021. وقال حزب "الخير" التركي المعارض، إن 19.5٪ من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن حزب "الخير" التركي المعارض، حول ميزانية العام المقبل التي مررتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، السبت.

التقرير الذي قدمه الحزب للبرلمان أشار إلى أن 490 مليون ليرة ستدفع يوميًا للفوائد، وعند تقسيم مصاريف الفوائد على 82 مليون تركي، وهو عدد سكان البلاد سيكون نصيب كل فرد 2160 ليرة خلال العام المقبل، ما يعادل 6 ليرات في اليوم تضاعف آلام الفقراء في البلاد ".

وانتقد دورموش يلماز، محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، وبشده تردي الأوضاع الاقتصادية لبلاده في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، السبت الماضي، يلماز نائب العاصمة أنقرة الحالي عن حزب "الخير" المعارض، بحسب ما نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وقال المعارض التركي في تصريحاته "عملت بالبنك المركزي 35 عامًا، وعشت ندرة في النقد الأجنبي، لكن طيلة هذه الفترة لم يكن الاحتياطي الأجنبي بالسالب كما هو الآن، لكن هذا ما نجح النظام الحالي في فعله".

كذلك، حذّر معارض تركي من تمادي الرئيس رجب طيب أردوغان في عناده مع أوروبا وأمريكا، مطالبًا إياه بتقديم تنازلات حتى لا يكون عرضة لعقوبات كبيرة.

جاء ذلك في مقال للقيادي، هِشْيار أوزصوي، المتحدث المشارك باسم حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، ونشره الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية". 

وقال أوزصوي إن "تركيا باتت عند مفترق طرق مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتها بشرق المتوسط، ومع الولايات المتحدة بسبب صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)".

في سياق آخر، ورغم هروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا، تضخ قطر بسخاء المليارات في أنقرة إلا أنها تبدو كأموال حرام "لا تسمن ولا تغني من جوع".

وتحاول قطر عبر ملياراتها تلميع صورة النظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان ومساعدته في وقف تدهور الليرة التركية والحد من أزمات أنقرة الاقتصادية وانتشاله من عثراته السياسية وانهيار شعبيته.

فما بين بيع حق تشغيل ميناء أنطاليا مرورا ببيع مركز التسوق الشهير "أستينيا بارك" ونسبة ببورصة إسطنبول إلى مصنع الدبابات، ضخت قطر عشرات المليارات إلا أن كل محاولاتها لم تجد نفعا مع اقتصاد تركيا المنهار.

تصنيف ضعيف

في موضوع آخر، لم تجر وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني أي تحديث على تصنيفها الائتماني لتركيا، ونظرتها المستقبليه لاقتصاد أنقرة.

ونشرت الوكالة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بيانا على موقعها الإلكتروني الرسمي، تابعته "العين الإخبارية"، وتجاهلت فيه تحديث بيانات تركيا.

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها.