انتحار شرطي فصله أردوغان بزعم الانتماء لغولن
انتحار الشرطي السابق يأتي على خلفية فصله من عمله بمزاعم الانتماء لغولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016
أقدم رجل شرطة سابق بتركيا على الانتحار، جرّاء فصله من عمله تعسفيا بمرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان بزعم الانتماء لرجل الدين فتح الله غولن.
- ازدواجية معايير.. أردوغان المنشق عن أربكان يتهم المنشقين عنه بالخيانة
- إمام أوغلو يدعم المنشقين عن أردوغان: نحتاج لغة سياسية جديدة
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" التركية، الإثنين، أن "الشرطي السابق فاتح قَرَه أحمد أوغلو (26 عاما)، بولاية بولو (شمال غرب) انتحر بشنق نفسه بحبل ربطه في أنبوب الغاز، حين كان بمفرده في المنزل".
وأضافت الصحيفة أن "أصدقاء فاتح اكتشفوا الحادث بعد أن ساورتهم الشكوك بسبب تغيبه وعدم رده على الهاتف ما دفعهم للتوجه إلى منزله، وطرق الباب وحينما لم يجبهم أحد قاموا بفتح الباب بالمفتاح الاحتياطي الموجود لدى حارس العقار، ليعثروا عليه مشنوقا بأنبوب غاز طبيعي".
وجاء فصل الشرطي السابق على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف عام 2016".
وكان نظام أردوغان فرض حالة طوارئ استمرت عامين كاملين بزعم الانقلاب، دأب فيها على شن حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له، وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات، لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفصل الموظفين، وفرض حظر التجوال وتنفيذ الاعتقالات بحرية تامة، دون الرجوع للسلطات التشريعية والقضائية.
وذكر تقرير صدر في 17 يوليو/تموز الجاري أن حالة الطوارئ هذه تسببت في انتحار 46 موظفاً، ممن تم فصلهم تعسفياً عن العمل بموجب المراسيم الرئاسية، على خلفية اتهامات بالانضمام والترويج أو دعم منظمة إرهابية.
التقرير صدر عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ولي آغ ابابا، عن حالة الطوارئ التي تم إعلانها 20 يوليو/تموز 2016 حتى 17 من ذات الشهر 2018.
وأوضح المعارض التركي في تقريره أن "وضع الاستغلال غير القانوني بدأ بنظام قانون الطوارئ واستمر بالنظام الرئاسي"، لافتا إلى أن "التأثيرات السلبية لحالة الطوارئ على الديمقراطية في تركيا والنظام القضائي لا تزال مستمرة".
وشدد آغ بابا على أن "من فصلوا من عملهم بموجب المراسيم الرئاسية تعرضوا للظلم بشكل كبير، ناهيكم عما يعانونه حاليا من ضغوط في حياتهم اليومية، فمنهم من يعجز عن إيجاد عمل، وآخرون يعملون في ظروف صعبة للغاية، ومن ثم فإن هذا اليأس وضرورة العمل في تلك الظروف أديا إلى انتحار العديد منهم".
وأوضح التقرير أن من بين المنتحرين الـ46 مدعٍ عام، وأستاذ مساعد بالجامعة، ومدير أمن، وعميدان بالجيش.
التقرير أشار كذلك إلى أن "نظام أردوغان قام كذلك بمصادرة جوازات سفر المفصولين عن العمل بموجب المراسيم الرئاسية، وقيدت حريتهم في الانتقال دون وجود أي مبرر قانوني، ولا يزال الأمر على ما هو عليه رغم مرور نحو عام على إلغاء حالة الطوارئ التي أراها خطوة تعسفية".
ولفت إلى أن "نظام أردوغان أقال 5 من رؤساء البلديات المنتخبين في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس/آذار الماضي، وسحب من أعضاء بعض مجالس البلديات وثيقة التنصيب، بذريعة أنه سبق فصلهم من عملهم من قبل بموجب مراسيم رئاسية غير قانونية، في تجاهل لإرادة مئات الآلاف من الناخبين".
وعن أضرار حالة الطوارئ اقتصاديا، قال أغ بابا إن "الأزمات الاقتصادية ظهرت مع إعلان حالة الطوارئ، وبلغت ذروتها بعدها؛ ليصل عدد العاطلين عن العمل حسب معطيات مؤسسة التشغيل عن شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 4 ملايين و417 ألفا و814 عاطلا، وهذا رقم قياسي لم تشهده البلاد من قبل".
وبيّن أن عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار 2 مليون شخص منذ انتهاء حالة الطوارئ قبل عام وحتى الآن.
وحسب تقرير صدر عام 2019 عن لجنة تحقيق إجراءات حالة الطوارئ، بمناسبة ذكرى المحاولة الانقلابية، فإن حكومة أردوغان قامت خلال هذه المدة باتخاذ 131 ألفا و922 "تدبيرا"، وفصل 125 ألفا و678 موظفا عموميا من وظائفهم، بموجب مراسيم بحكم القانون أصدرها أردوغان، ونزع رتب 3 آلاف و213 عسكريا.
وأغلقت السلطات التركية ألفين و761 مؤسسة وهيئة، فضلا عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية، ألغي قرار الإغلاق بشأن 25 منها.
في سياق متصل، ذكر تقرير منفصل نشر في يناير/كانون الثاني 2019 حول التكلفة الاجتماعية لحالة الطوارئ خلال عامين، أن "الرقم الحقيقي لضحايا ومتضرري حالة الطوارئ، والقوانين بحكم القانون التي أصدرها أردوغان خلال تلك الفترة أكثر من 250 ألف شخص، فيما بلغت أعداد أقارب الضحايا ما يقرب من مليون و500 ألف شخص".
وحسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق، فإن السلطات التركية قامت بإلغاء 234 ألفا و419 جواز سفر، فضلا عن قيود فرضتها على ما يقرب من 80 ألف جواز.
وحسب تقرير حقوقي آخر، فإنه تم فصل 6 آلاف و81 أكاديميا من الجامعات التركية المختلفة، وألف و427 موظفا إداريا بتلك الجامعات.
التقرير ذاته ذكر أن عدد سجناء مراسيم الطوارئ تجاوز 50 ألف سجين، بينهم نحو 18 امرأة و800 طفل.
ووفق تصريحات وزير الداخلية في مارس 2019 تم خلال الفترة من يوليو 2016 حتى تاريخ تلك التصريحات، توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821.
وفي 3 يناير الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
