نشاز تركي على وتر السلام.. مرتزقة جدد إلى ليبيا

بآذان صماء ودبلوماسية خادعة، تواصل تركيا شحن الساحة الليبية بوقود مرتزقتها، في نشاز خارج عن معزوفة السلام لهذا البلد.

الجديد هذه المرة هو عودة دفعة جديدة من المرتزقة السوريين من ليبيا، هي الأكبر منذ أشهر، في ظل استمرار تركيا في عملية استبدال المقاتلين الموالين لها.

وبحسب ما أفادت به مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الدفعة العائدة من المرتزقة الموالين لتركيا، عادت إلى سوريا خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وتضم 95 مقاتلا من فصائل عدة بينها: "فرقة الحمزة" و"فيلق المجد" و"السلطان مراد".

نفس المصادر أوضحت أن عودة الدفعة الكبيرة هي الأولى من نوعها منذ مارس/آذار الماضي، لكنها ليست مقدمة لسحب تركيا مرتزقتها من ليبيا، كما هو مأمول، بل جزءا من عملية تبديل المقاتلين؛ إذ جرى إرسال دفعة أخرى تضم أكثر من 100 من الفصائل ذاتها إلى الأراضي الليبية مؤخرا.

وبإرسال الدفعة الجديدة تضرب تركيا بعرض الحائط المطالبات الدولية بسحب مرتزقتها من ليبيا، حيث يُناقض الواقع طمأنة ضيوف أنقرة، مع مواصلة الأخيرة تبديل مقاتليها وفق جدولها السري الثابت للمناورة ببقاء مسلحين موالين لها في هذا البلد الأفريقي.

وهكذا تشهد الأراضي الليبية وجودا متواصلا للمرتزقة، دون إقامة تركيا أي وزن لتفاهمات الليبيين الداخلية، ولا للمناشدات والمطالبات الدولية بإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبرت على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش عن رغبتها الحقيقية في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من بلادها.

والأسبوع الماضي أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، زيارة لتركيا ضمن المساعي الدولية لإقناعها بإيقاف إرسال المرتزقة، والإسهام إيجابيا في دعم مسار التسوية السياسية، وإجراء الانتخابات في موعدها، بعد اتفاق الفرقاء على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد البرلمان.

وفي وقت سابق رجَح خبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن تقوم تركيا بالمماطلة للحفاظ على مواقعها في ليبيا، باعتبارها وقعت اتفاقية غير شرعية مع حكومة الوفاق السابقة والتي لم تحظ بثقة مجلس النواب الليبي.

وأكد الخبراء أن كل تحركات وزارة الدفاع التركية في الداخل الليبي لا توحي بخروجهم في وقت قريب، فهم موجودون في القواعد العسكرية غربي البلاد: "معيتيقة، والكلية الجوية والوطية" وتمدهم أنقرة بأطنان من المعدات الحربية، دون رادع.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة رغم التصريحات الدولية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح على ليبيا منذ 2011، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.