"العدالة والتنمية" التركي.. أزمة هواجس تطرق أبواب اقتراع غير مضمون

لائحة من العوامل والحيثيات ترشح بقوة تحول الاستحقاق المرتقب في تركيا إلى مأتم ينعى فيه الحزب الحاكم أمجاده الضائعة.

أزمة هواجس تهز قيادات حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، يضيق خناقها كلما اقترب موعد الانتخابات المبكررة المقررة في بعد أسبوعين.

أما عن أسباب هذه الأزمة، فعديدة كما يراها محللون للعين الإخبارية، ممن يستعرضون لائحة من العوامل والحيثيات التي ترشح بقوة تحول الاستحقاق المرتقب إلى مأتم ينعى فيه الحزب الحاكم أمجاده الضائعة.

هواجس داخلية 

ما يخيف أو بالأحرى ما يثير هلع كوادر "العدالة والتنمية"، هو احتمال وقوع مفاجأة قد تحملها الرياح بما لا تشتهيه سفن الحزب، وذلك عند فتح الصناديق وفرز الأصوات بعد أسبوعين، في صدمة من شأنها أن تبيد 16 عاما من التفرد بالحكم.

هناك أيضا هاجس خيبة الأمل التي تناقش في أوساط حزب العدالة والتنمية حول قدرته على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية هذه المرة رغم تحالفه مع حزب آخر هو الحركة القومية، بهدف ضمان الفوز في الانتخابات.

ثم تأتي مسألة أزمة الثقة بين الحزبين المتحالفين تحت عنوان "ائتلاف الجمهور"، والتي ترجمتها التصريحات الأخيرة الغاضبة التي أدلى بها دولت بهشلي، الشريك الحزبي الصغير (زعيم الحركة القومية)، منتقدا مواقف بعض قيادات العدالة والتنمية، وإعلانها أن التحالف سينتهي مع الانتخابات.

هواجس "العدالة والتنمية" نابعة أيضا من المخاوف جراء تمكن "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي من تجاوز "العتبة الانتخابية"، أي حاجز الـ 10 % من أصوات الناخبين، ودخول البرلمان بما لا يقل عن 60 مقعدا من أصل 600 يريد حزب العدالة أن تكون من حصته .

ضياع الدفة التشريعية

فشل أحزاب "ائتلاف الجمهور" الذي يضم "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، و"الوحدة الكبرى"، في الحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة، أي 50 بالمئة من المقاعد للهيمنة على البرلمان، ستعني في أحسن الأحوال هزيمة كبيرة للتحالف الذي يرنو للحصول على الأغلبية المطلقة في المرحلة السياسية المقبلة، لإجراء تعديلات دستورية جذرية على العديد من الملفات.

 فالمعطيات الراهنة تدفع نحو توقع عدم حصول التحالف على الأغلبية المنشودة، وهو ما سيشكل أزمته الحقيقية، حيث سيقف عاجزا عن القيام بأية تعديلات دستورية تتطلب ثلثي أصوات المجلس النيابي، مما سيعقد الأمور بشكل أكبر.

أما السيناريو الكارثة الذي يقض مضجع حزب العدالة، فهو فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية مقابل سيطرة المعارضة على الأغلبية البرلمانية، في سيناريو من شأنه أن يعقد العمل الدستوري والتشريعي، ويحتم الذهاب نحو انتخابات جديدة مبكرة.

اقتراعٌ مبكر آخر قد يجري مع الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل، أو قد يتم تقديم موعد الانتخابات المحلية وإجراء اقتراع ثلاثي مبكر.. أو قد لا يحدث كل ذلك، في وقت تزدحم فيه الفرضيات وتبقى جميع السيناريوهات واردة في ظل اختناق الحزب الحاكم حاليا، وانحسار الحلول عند أسوأ الخيارات.

المعارضة تتوحد 

هناك ثانيا مسألة نجاح المعارضة في تجاوز صدمة قرار الانتخابات المبكرة بسرعة كبيرة، وتوحدها بهدف القيام بعملية التغيير السياسي في تركيا.

هاجسٌ آخر يطارد الحزب الحاكم، وهو وقوع المفاجأة التي يتحدث عنها البعض حول احتمال دعم حزب الشعب الجمهوري لمرشحي حزب الشعوب الكردي، لتمكينهم من تجاوز نسبة العشرة بالمئة مقابل أن يدعم الأكراد محرم إينجه، مرشح الحزب الأول في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية .