الأمم المتحدة تحذر تركيا من خطف معارضي أردوغان

المجموعة التابعة للأمم المتحدة طالبت الحكومة التركية بالإفراج الفوري وبدون أي شرط مسبق عن "مسعود كاتشماز".

وجهت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقالات العشوائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، دعوة شديدة اللهجة إلى الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، التي تشهد حالة من الانتهاكات والقمع في ظل حالة الطوارئ. 

وطالبت المجموعة التابعة للأمم المتحدة، الحكومة التركية بالإفراج الفوري وبدون أي شرط مسبق عن "مسعود كاتشماز" وأفراد عائلته المختطفين من محل إقامتهم في باكستان.

• أردوغان يمنع كلمة "حرية" من الإنترنت في تركيا
• قبيل الانتخابات.. أردوغان يغازل الأتراك ويهدد باجتياح شمال العراق

وتطرقت مجموعة العمل إلى تفاصيل اختطاف العائلة التركية قائلة: “تمت مداهمة منزل أسرة كاتشماز، من قبل 15 موظفاً أمنياً وأقدمت القوات المداهمة للمنزل على التعدي الجسدي على الموجودين في المنزل، بما فيهم مسعود كاتشماز الذي احتج على المداهمة".

بعد ذلك تم ترحيل عائلة كاتشماز تعسفياً في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 من إسلام أباد إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة لم يكن على متنها سوى العملاء الأتراك فقط.

وأوضحت مجموعة العمل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن "عملية اعتقال عائلة كاتشماز واحتجازها وترحيلها تمت من قبل الحكومة الباكستانية بصورة مخالفة للدستور والقوانين الباكستانية، بناءً على طلب جهات تركية، وبواسطة ممثلين عن الحكومة التركية وبدعم منها”، ثم لفتت المجموعة إلى أن الحكومة الباكستانية كما أنها مسؤولة عن عملية احتجاز وترحيل أفراد عائلة كاتشماز، كذلك مسؤولة عن انتهاكات الحقوق التي تعرضت لها العائلة في تركيا.

وأكدت مجموعة العمل الأممية أن الحكومتين التركية والباكستانية تتحملان مسؤولية مشتركة عن عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التي تعرضت لها عائلة كاتشماز دون أي سند قانوني، مشددة على أنهما انتهكتا معاهدة حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما علقت الأمم المتحدة في بيانها على عمليات الاختطاف الأخرى التي تورطت فيها حكومة حزب العدالة والتنمية بقولها: “لقد وثَّقت العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان السافرة التي تشهدها تركيا منذ أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016".