أرقام "صادمة" تدفع الأتراك للانتحار.. فقر وديون

كشفت المعارضة التركية عن كارثة إنسانية تشهدها البلاد بسبب الأرقام الاقتصادية السلبية، والتي تسببت في ارتفاع نسب الاكتئاب بين الأتراك.

جاء ذلك بحسب ما ذكره برهان الدين بولوط، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما نقله عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية".

وقال بولوط في تصريحاته "في العام 2019 تم بيع 49 مليونًا و857 ألف علبة من العلاج المضاد للاكتئاب بتركيا، ليرتفع هذا الرقم إلى 54 مليونًا و625 ألفًا في 2020، وفي 2021 تم خلال الأشهر الثلاث الأولى بيع 15 مليونًا علبة، وسيصل هذا الرقم إلى 60 مليونا بحلول نهاية العام لجاري".

واعتبر أن هذه الزيادة الكبيرة في استخدام مضادات الاكتئاب أمر مثير للقلق بالنسبة للصحة العامة، لافتًا إلى أن 5806 أشخاص انتحروا بين عامي 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية لسدة الحكم، و2019 بسبب الصعوبات المالية.

في سياق متصل، أشار بولوط إلى أن المواطنين باتوا يلجأون للأدوية من أجل الحفاظ على حالتهم النفسية كي لا يساقون للجنون، على حد تعبيره.

وأوضح أنه وفقًا لتقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الماضي، تراجعت تركيا من المركز الـ93 إلى الـ104 من بين 149 دولة، لافتًا إلى ارتفاع معدلات الانتحار في تركيا بشكل ملحوظ خلال السنوات العشرين الماضي، أي مدة وجود العدالة والتنمية بالسلطة.

أزمات أردوغان السبب

وأوضح البرلماني المعارضة "أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها نظام الرجل الواحد(في إشار للنظام الرئاسي المعمول به منذ العام 2018) دفع الناس إلى الاكتئاب، وهو ما تعمق بعد تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية".

ولفت أن "الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه يبيعون الوهم للشعب بتصريحاتهم المتكررة التي يزعمون فيها تحقيق أرقام قياسية اقتصادية، وأنهم ناجحون للتصدي لفيروس كورونا وكافة التداعيات الناجمة عنه".

وأضاف بولوط، قائلا "جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية، وصعوبة العيش، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 10 ملايين، والديون، والقلق المتعلق بالمستقبل، كلها أمور كفيلة بدفع الناس للجنون وليس الاكتئاب فقط".

وبيّن أن "الفقر تعمق بتركيا في سرداب الأزمة الاقتصادية، وأن المواطنين من عمال وموظفين وحرفيين ومزارعين، أي شريحة كبيرة من المجتمع باتوا لا ينظرون بأمل للمستقبل، لقد فقدوا الأمل في كل شيء بسبب النظام الحاكم وسياساته التي تعمق الأزمة الاقتصادية".

واستطرد قائلا "أما الرئيس أردوغان فيعيش في عالمه الخيالي، ويقول إنه لا توجد بطالة، وأنه إن كان هناك شباب لا يعملون فهذا يرجع إلى مشكلة في إمكانياتهم".

وذكر بولوط كذلك أن "تركيا تحتل المركز الأول أوروبيا من حيث عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ورغم هذا يزعم النظام نجاحهم في التصدي للوباء، كما يزعم تحقيقه أرقامًا اقتصادية قياسية في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن شراء الخبز لمنزله".

وأكد المعارض التركي أن "النظام منعزل في قصر عن الشارع تمامًا، لا يدرك حقيقة الأمور لأنه يعيش في رغد من الحياة بدون أية مشاكل أو صعوبات".

البطالة وإغلاق المتاجر

وفي سياق متصل، أوضح بولوط أن "المؤشرات الاقتصادية كفيلة بتوضيح الحقيقة دون خداع"، مضيفًا "زاد عددد غير المندرجين بالقوى العاملة خلال العام الأخير بمقدار 930 ألف شخص، ليبلغ العدد الإجمالي 31 مليونًا و728 ألف شخص".

وتابع "أما العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل فبلغ 10 ملايين و209 أشخاص خلال العام الأخير بعد أن زاد بمقدار مليونين و909 آلاف شخص خلال العام الأخير".

ولفت أن "معدل البطالة بين الشباب (15-24) فلقد سجل بمارس/آذار الماضي 27.1% بزيادة بلغت أكثر من 3 نقاط مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي"

المعارض نفسه ذكر أن هناك 99 ألفًا و588 محل تجاري أغلق في العام 2020، إلى جانب 40 ألف و735 شركة، وأن ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوط بلغت 873.7 مليار ليرة.

واستطرد قائلا "هذا فضلا عن أن 3 ملايين و896 شركة صغيرة ومتوسطة لديها ديون قروض للقطاع المصرفي، 291 ألفًا و925 شركة منها عجزت عن دفها ديونها للمصارف في موعدها فخضعت للملاحقة القضائية، حيث بلغت ديونها 57.5 مليار ليرة".

كما أوضح بولوط كذلك أن "ديون المواطنين للبنوك تبلغ 863 مليار ليرة، منها 708.5 مليار ديون قروض استهلاكية، و154.3 مليار ديون قروض ائتمان".