تركيا تبدأ محاكمة صحفيين وموظفين معارضين لأردوغان

السلطات تتهمهم بدعم حزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي، إضافة إلى حركة جولن.

تبدأ تركيا٬ الإثنين٬ محاكمة 17 مديرا وصحفيا يعملون في صحيفة "جمهورييت"، إحدى أشهر صحف المعارضة هناك، بعدما قضوا ما يناهز 9 أشهر خلف القضبان.

واعتقل المشتبه بهم منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فُرضَت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016.

وتتهم السلطات موظفي الصحيفة بدعم حزب العمال الكردستاني وحزب التحرر الشعبي، إضافة إلى حركة جولن، حيث إنه في حال تمت إدانتهم فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما.

وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا، التي حلت في المرتبة الـ155 في آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة في العالم، أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

• اعتقال 40 عاملاً بـ"الداخلية" التركية لاستخدامهم تطبيقا هاتفيا
• اعتقال رئيسة تحرير صحيفة بتركيا بسبب مقال عن الانقلاب
  
  

وبحسب مجموعة "بي24" لحرية الصحافة، هناك 166 صحفيا يقبعون في السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ.

لكن أردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك "صحفيين حقيقيين اثنين فقط" خلف القضبان في تركيا.

ومنذ اعتقالهم، واستمرت "جمهورييت" بتخصيص مساحة لأعمدة صحفييها المسجونين ولكن بفراغ أبيض بدلا من الكتابة.  

واعتبر أنصار الصحيفة أن الاتهامات الموجهة ضد العاملين فيها تهدف فقط إلى تكميم أفواههم وتضييق الخناق على "جمهورييت".

وتشير لائحة الاتهامات إلى أن "جمهورييت" أطلقت عملية تهدف إلى بدء "حرب غير متكافئة" ضد أردوغان.

 واعتبر أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دلوار أن "الصحافة التركية بأسرها وليست فقط "جمهورييت" هي التي تحاكم".

وأضاف أن "الصحفيين يعاملون مجددا كإرهابيين لقيامهم بوظيفتهم".

والشهر الماضي، أفادت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن اعتقال موظفي الصحيفة كان تعسفيا، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم ومنحهم حق الحصول على تعويض.

ورأت المجموعة الأممية أن سجنهم "ناتج عن ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم" معربة عن قلقها بشأن "ضبابية" الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بدعم مجموعات إرهابية.