"الأموال المفقودة".. ملصق يضع محامية تركية بمرمى الشرطة

تلاحق الشرطة التركية إحدى المحاميات لقيامها بتعليق لافتة تتساءل عن مصير أموال مفقودة من البنك المركزي على شرفة منزلها.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية"، قامت المحامية غونجه آيطاش، بالتضامن مع حملة حزب الشعب الجمهوري، الرامية لمعرفة مصير 128 مليار دولار فقدت من خزينة البنك المركزي في ظل ظروف غامضة.

ولاحقا، قامت آيطاش بتعليق لافتة على شرفة منزلها مكتوب عليها عبارة "أين الـ128 مليار دولار"، أسوة بملصقات ولافتات بدأ الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- بتعليقها على واجهات مقراته وفي شوارع العديد من المدن خلال الأيام القليلة الماضية.

غير أن الشرطة التركية قامت، الخميس، بمداهمة منزل المحامية المذكورة، لمطالبتها بإزالة اللافتة أو اقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.

في المقابل، ردت المحامية آيطاش على تهديد الشرطة قائلة "في أي قانون مكتوب أن أزيل اللافتة، هذه شرفتي. الشرفة لي، إما أن أعلق الملابس أو أعلق لافتة".

تضارب 

على الصعيد نفسه، نشرت جانان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، مقطع فيديو يضم تصريحات متناقضة للرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين، لتبرير فقدان المبلغ المذكور، وذلك على حسابها الشخصي بموقع "تويتر".

وأشار الفيديو إلى أن أردوغان قال باجتماع حزبه في 24 فبراير/شباط الماضي، إن غالبية 128 مليار دولار تم إنفاقها من أجل التصدي لتداعيات وباء كورونا.

لكن في 10 مارس/آذار الماضي، تطرق أردوغان إلى الموضوع مرة أخرى، وأكد أن الأموال لم تضع، وأنها موجودة في البنك المركزي.

أما يغيت بولوت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس أردوغان، فقال في تصريحات أدلى بها في 23 مارس/ آذار الماضي، إن "الادعاءات التي تشير إلى أن البنك المركزي فقد 128 مليار دولار من احتياطاته، غير صحيحة".

ومؤخرا، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حمزة داغ، إن 128 مليار دولار غير موجودة بالخزينة، متسائلا “هل طارت في الهواء؟”.

فيما أدلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نور الدين جانيقلي، بتصريح حول المبلغ، في الشهر نفسه، حيث أوضح أنه "تم استيراد ذهب بـ 36 مليار دولار من المبلغ المذكور ، وهذا الذهب موجود في بيت الشعب التركي".

استنفار واستنكار 

وتسببت تلك الملصقات التي نشرها الحزب المعارض بعدد من المدن التركية للاستفسار عن مصير المبلغ المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تتم إزالتها من قبل الشرطة بشكل فوري.

والثلاثاء، رفض البرلمان التركي بأصوات تحالف "الجمهور" الحاكم، استجوابا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، حول مصير تلك الأموال.

 وليل الثلاثاء، داهمت القوات التركية مقرات الشعب الجمهوري بعدد من المدن لإزالة الملصقات، الأمر الذي دفع كمال قليجدار أوغلو، رئيس الحزب، وزعيم المعارضة، للتعبير عن استنكاره للتعامل الأمني "المبالغ فيه" حيال تلك الحملة، وذلك في تغريدة نشرها الأربعاء.

وذكر قليجدار أوغلو في تغريدته أن هناك مداهمات ليلية نفذتها فرق القوات الخاصة لمقرات الحزب المعارض بعدد من المدن؛ لإزالة ملصقات مكتوب عليها "أين الـ128 مليار دولار؟".

وخلال التغريدة التي أشار فيها لحساب أردوغان، انتقد زعيم المعارضة مداهمة فرق القوات الخاصة لمقرات حزبه أثناء السحور لإزالة تلك الملصقات.

وأضاف قليجدار أوغلو: "لأجل ماذا يتم إزالة تلك الملصقات ؟. نحن نسألك عن مصير أموال الفقراء واليتامى، فعرش الرحمن يهتز عند بكاء اليتامى".

القصة

يشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي براءت ألبيرق، صهر أردوغان، منصب وزير الخزانة والمالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

وسبق أن طالب رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق إبراهيم طورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.

وكانت المعارضة التركية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، تلاحق نظام أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط، وردًا على الأسئلة المتكررة لمعرفة مصير الأموال، خرج أردوغان من قبل وقال إنه استخدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي”، انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.

وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 10.7 مليار دولار.